مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لوقف لإطلاق النار بغزة

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدل للمرة السادسة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.

وينص مشروع القرار على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع 'الرهائن' المتبقين.

وتبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً لإقرار هدنة لعدة أسابيع، تتضمن الإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات للسكان.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية يوم الأحد الماضي أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يرمي إلى دفع “وقف إطلاق نار فوري ومتواصل” ووقف الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية أجرت عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة.

ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط، بحسب ما نقل المصدر العبري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن “ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية”، وإنما عن “قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار لا تذكر مجهودا دبلوماسيا لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار فوري، وإنما يؤيد الأميركيون من خلالها مجهودا دبلوماسيا لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل ووقف الحرب على غزة، كجزء من صفقة تبادل أسرى.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز “ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل” وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.