بلدية رفح: ضم المدينة للمنطقة الأمنية العازلة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضم المنطقة الممتدة بين طريق 'موراج' ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما يسمى بـ'المنطقة الأمنية'.

وأعلن وزير جيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال سيوسع هجومه 'في القسم الأكبر' من قطاع غزة، وقال كاتس في بيان خاطب فيه السكان الفلسطينيين: 'قريباً، ستتكثف عمليات الجيش وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة، وعليكم إخلاء مناطق القتال'.

وقالت بلدية رفح، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن 'هذا القرار الأحادي الجانب يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا الوطنية'.

وأكدت البلدية أن 'هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبر فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد، راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والتغيير القسري'.

وقالت إن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنًا مستدامًا، بل يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين وتهدد بتوسيع دائرة الصراع.

وشددت 'ستبقى رفح عنوانًا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع'.

وتتصاعد وتيرة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على نحوٍ كبير منذ استئنافها في 18 مارس/آذار الماضي، ما أسفر حتى اللحظة عن سقوط 50933 شهيداً وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في غزة، رغم استمرار المساعي للتوصل إلى هدنة تقضي بتبادل أسرى ومحتجزين، وتنهي الحرب على القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية كبيرة.