وزيرة الصحة تكشف عن اتفاق مهم مع الاحتلال بشأن تنقل مرضى غزة إلى الضفة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن اجتماعاً وزارياً فنياً عُقد ظهر اليوم الأربعاء، ضم طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة في حكومة الاحتلال، تناول عدداً من الملفات الصحية المهمة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي مساء اليوم الاربعاء، إن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال اعترفت بكل أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا 'PCR' المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت، أنه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال 'إسعاف إلى إسعاف' عبر حاجز بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريباً حتى الوصول للإسعاف المقابل، وأضافت أن هذا الاتفاق سيسهل كثيراً على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.

وأوضحت، أن وزارة الصحة قدمت عدداً من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة في حكومة، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز.إقرأ أيضا سلمي: 'بيتا' أصبحت عنوانًا للجهاد والمقاومة وستكون بوابة الانتصار للضفة

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش أهمية البدء في برنامج الصحة المدرسية بما في ذلك التطعيم المدرسي في شرقي القدس من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، إذ طلبت وزارة الصحة ازالة العقبات 'الإسرائيلية' أمام عمل الطواقم الطبية لتوفير خدمات الصحة المدرسية بما فيها المطاعيم لطلبة المدارس في القدس المحتلة.

وتابعت: 'ناقش الاجتماع كذلك الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وخاصة فيما يسمى بالمناطق (C)، والاعتداء على الكوادر الطبية والاسعافية، وحجز سيارة المطاعيم المتوجهة إلى مسافر يطا، حيث أبدت وزارة الصحة الإسرائيلية استعدادها لدراسة هذه الملفات ومعالجتها مع الجهات المختصة'.

وبجث الاجتماع كذلك، الاقتطاعات 'الإسرائيلية' الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية. وقالت وزيرة الصحة إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، و'قد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات'، مؤكدة ضرورة وجود شفافية بإجراءات التدقيق المالي والطبي.