مركز الميزان يُحذر من تأثير نفاذ الوقود على الخدمات الأساسية في غزة

غزّة - وكالة خبر

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنَّ قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' تُواصل استهداف عناصر تأمين المساعدات والشرطة وتَحظر عملهم في تأمين دخول المساعدات، وتتعمد نشر الفوضى وتشجيع العصابات المسلحة على السطو والسرقة نتيجة السيطرة الأمنية على المناطق القريبة من معبر كرم أبو سالم وممرات دخول الشاحنات، حيث تتعمد إرباك وعرقلة مرور إرساليات الوقود اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية وخاصة مرافق المياه.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيانٍ وصل وكالة 'خبر'، عن خشيته من توقف خدمات ضخ المياه والصرف الصحي، وحدوث مكرهة صحية، مُطالباً المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال من أجل السماح بمرور إرساليات الوقود بكميات كافية وتأمين وصولها من خلال السماح لعناصر تأمين المساعدات بمزاولة مهامهم في هذه الظروف، وإعادة التيار الكهربائي للقطاع.

وبحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فإنَّ المؤسسات الخدماتية التي تقدم خدماتها في الحد الأدنى خلال جريمة الإبادة الجماعية تواجه تحديات حقيقية، وتهديد جدي بتوقف عملها نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولودات اللازم لعمل أجهزتها خاصة القطاعات التي سمحت قوات الاحتلال بعملها وتتلقى دعم من المؤسسات الدولية من الوقود وهي: 'قطاع المياه، والصحة، والاتصالات، والمخابز'.

كما تؤكد المصادر الرسمية أن أزمة نفاد الوقود الحالية تهدد بوقف '130' مرفقاً تابع لقطاع المياه من أصل '550' مرفقاً في شمال وجنوب قطاع غزة، ومنها 'آبار المياه، ومضخات الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، بالإضافة إلى حركة المركبات وخاصة عربات نقل صهاريج المياه، والجرافات والشاحنات المخصصة لنقل النفايات الصلبة'.

وأشارت البلديات، إلى أنّه طرأ انخفاض ملحوظ منذ شهر نوفمبر الماضي في كمية الوقود التي تتسلمها من مصلحة مياه بلديات الساحل، وتفاقمت المشكلة مطلع العام الحالي بشكل حاد، الأمر الذي دفع بلدية خان يونس والتي يقع في نطاقها '1,100,000' نازح ومقيم للإعلان عن توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ومحطة تحلية المياه جراء نفاد السولار.

واضطرت بلدية النصيرات التي في يقع في نطاقها حوالي '350-400' ألف نازح ومقيم إلى تقليص خدماتها بشكل حاد، لاسيما في تشغيل محطات الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة خزانات المياه، كونها لم تتسلم من مصلحة مياه بلديات الساحل منذ عشرة أيام أي كمية من السولار، ويلاحظ أن المشكلة تفاقمت في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية في توزيع المياه وتعتمد على المولدات من أجل تشغيل آبار المياه مثل بلدية: الزوايدة والنصيرات وخان يونس، حيث لم يتمكن المواطنين من الحصول على المياه منذ أكثر من عشرة أيام.

وقال مركز الميزان: 'إنَّ استمرار أزمة الوقود وعدم تأمين وصولها بكميات كافية إلى المرافق الخدماتية يهدد بخروج كافة خدمات البلديات عن العمل ويحرم نحو '2.13' مليون نسمة من الحصول على المياه، ويدفع نحو كارثة بيئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي لاسيما مع دخول المنخفضات الجوية وموجات البرد القارس، كما يسهم في تكريس المكرهة صحية وانتشار الأوبئة والأمراض في صفوف السكان وخاصة النازحين نتيجة توقف العربات والجرافات عن نقل النفايات الصلبة والتخلص'.

ويُهدد نقص الوقود إلى وقف عمل خدمات أساسية كعمل المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمات الصحية، كما من شأن توقف الاتصالات التسبب في انهيار كافة الخدمات كالإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، ووقف توزيع المساعدات على النازحين بالرغم من ندرتها.

وأوضح المركز، أنَّ عرقلة وإرباك دخول الوقود يأتي ضمن التدمير الممنهج لآبار المياه وشبكات ونقل وتوزيع المياه التي تعرضت للقصف المباشر وقصف الأحياء السكنية حيث تضررت شبكات وخطوط التيار الكهربائي مما ضاعف من معاناة السكان لا سيما النازحين في الحصول على المياه وتوفيرها بالحد الأدنى والتي لا تف باحتياجاتهم اليومية.

ودعا مركز الميزان، المجتمع الدولي إلى الضغط لإلزام سلطات الاحتلال باحترام مسئولياتها بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وإجبارها على وقف جريمة الإبادة الجماعية، ولاسيما استمرار استهداف المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة، والسماح بدخول الامدادات الإنسانية، ولاسيما الوقود بكميات كافية والسماح بوصول التيار الكهربائي للمرافق الحيوية، وضمان عمل فرق الأمن والحماية التابعة للشرطة الفلسطينية لتأمين وصول الوقود والسلع الأساسية إلى المرافق الأساسية.

وفي ختام البيان، طالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالشروع الفوري في اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الاحتلال إعمالاً لرأي محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.