فيتو روسي صيني يطيح بمشروع قرار أمريكي حول غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة صباح اليوم الجمعة (بتوقيت نيويورك) باعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالحرب على غزة التي دخلت يومها السابع والستين بعد المئة، حيث صوتت 12 دولة لصالح القرار وثلاث دول ضد مشروع القرار هي روسيا والصين والجزائر وصوتت غايانا بـ”امتناع”.

وقد تحدثت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، قبل التصويت لتحض جميع أعضاء المجلس للتصويت الإيجابي على مشروع القرار لأنه، كما قالت، “متوازن وقوي ويربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن، وإزالة كل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية للسكان على وشك المجاعة في شمال غزة”.

السفير الروسي فيتالي نيبينزيا هاجم مشروع القرار الذي أكد أنه لا يدعو مباشرة إلى وقف إطلاق النار ويتجنب كلمة “يطالب”. ولا ينتقد مشروع القرار الجرائم الإسرائيلية بل يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل بالقيام بعملية عسكرية في رفح.

وطالب السفير ألا يعتمد مشروع القرار بالغالبية ومن يصوت لصالح مشروع القرار يرتكب عارا. هذا لن يغير شيئا على الأرض. مجلس الأمن يجب ألا يكون آلة في يد الولايات المتحدة لتمرير سياستها في الشرق الأوسط. إن اعتماد هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير غزة”. ودعا نيبنزيا إلى عدم التصويت على مشروع القرار وقال إن هناك “مشروع قرار آخر صاغته الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن وهو أفضل من هذا بكثير”.

وقد وزعت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المسودة السادسة والأخيرة لمشروع القرار، والتي وضعت باللون الأزرق الخميس. وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مسودة مشروع القرار الأولى يوم 20 شباط/ فبراير الماضي وهو اليوم الذي استخدمت فيه الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري.

وقد خلا القرار في صيغته المعتمدة من المطالبة الواضحة والصريحة بوقف إطلاق النار فورا، وأزيلت منه الإشارة إلى مدة “ستة أسابيع”، لكنه اقترب كثيرا من صيغة وقف تشير إلى إطلاق النار في فقرته العاملة الأولى حيث يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام.

وهذا هو نص الفقرات العاملة في القرار وعددها 26 فقرة، بدون ذكر الديباجة الطويلة (ترجمة غير رسمية).

إن مجلس الأمن:

يقرر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والمتعلق بـإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين؛

يؤكد دعمه الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720؛

يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية الإغاثة الإنسانية، والعاملين في المجال الطبي وأصولهم وبنيتهم التحتية؛

يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023)؛

يرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

يكرر مطالبته بتحرك حماس والجماعات المسلحة الأخرى فورًا منح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين؛

يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم، بما في ذلك الالتزامات المطبقة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترامهما الكرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين؛

يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل حماس من خلال سلطات على مستوى عالٍ، وفقا للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2462 (2019)؛

يكرر مطالبته جميع أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين، وفقا للقانون الدولي الإنساني المعمول به، بشكل كامل، إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة في جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية؛

يوجه الأمين العام بتوفير احتياجات كبار المسؤولين الإنسانيين ومنسق إعادة إعمار غزة (“المنسق الأول”)، الخاص ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط (“المنسق الخاص”) والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بما في ذلك الموظفون والموارد والدعم الضروري ويؤكد دعمه الكامل لمساعي المنسق الأول، عملاً بالقرار 2720، الإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة وضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية، بالتنسيق مع ممثلي الأمم المتحدة وكياناتها الأخرى؛

يطلب من جميع منسقي الأمم المتحدة توحيد جهودهم لتقديم الدعم للمنسق الأول وضمان وجود جهد إنساني أكثر تماسكًا ووحدة وفعالية؛

مشروع القرار: يطالب مجلس الأمن أطراف النزاع بالانخراط بشكل بناء والتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض

يطالب أطراف النزاع بالانخراط بشكل بناء والتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كبار المسؤولين، وجهود المنسق الأول لتوسيع تقديم المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال ضمان التدفق المستدام ودون عوائق للمساعدة عبر جميع الطرق المتاحة ومن خلال جميع نقاط العبور الضرورية، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، من خلال التعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري في أسرع وقت ممكن، ويشدد على أهمية احترام الحدود وحمايتها والمعابر والبنية التحتية الأخرى المستخدمة والمقترح استخدامها في إيصال المساعدات المساعدة الإنسانية على نطاق واسع؛

يشدد أيضا على أهمية قيام المنسق الأول بقيادة وتنسيق التخطيط والتحضيرات التي تجريها الأمم المتحدة من أجل الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، ويعترف في هذا الصدد بالخطوات الأولية التي اتخذها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من أجل استكمال التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، ويؤكد على الحاجة الملحة لاستكمال هذا التقييم؛

يشدد على أن آلية الأمم المتحدة لتسريع تقديم المساعدة المنشأة عملاً بالقرار 2720 ليست بديلاً عن جهود المساعدة الأخرى الموجودة مسبقًا، ويوجه المنسق الأول لضمان أن تساعد الآلية في تسهيل الاستئناف الفوري لتوفير السلع التجارية بما في ذلك المواد والمعدات التي من شأنها أن تكمل عمليات تسليم المساعدات وهي ضرورية لإصلاح البنية التحتية الحيوية والمساعدة في ضمان عملها، وتوفير الخدمات الأساسية، ومن شأنها أن تضع الأساس لنجاح إعادة إعمار غزة في المستقبل؛

يؤكد ضرورة احترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأصولها، ويكرر مطالبته جميع الأطراف بالامتثال الدقيق لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويشجب جميع الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب؛

يؤكد أيضا أنه يجب على جميع الأطراف احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي والوحدات ووسائل النقل وفقا للقانون الإنساني الدولي؛

يطالب جميع أطراف النزاع بالاحترام الكامل لآليات الإخطار الإنساني وفض الاشتباك، ومعالجة أي أوجه قصور، للمساعدة في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المرتبطين بها، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في الحركة والتنقل. وتمكين الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك المساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات والمرضى، وخاصة الأطفال المرضى والجرحى والقائمين على رعايتهم؛

يوجه الأطراف بالسماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف الساتلية، وأجهزة الراديو، والمركبات المدرعة، وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم، بشرط تقديم ضمانات بأن هذه المعدات لن تستخدم إلا لأغراض إنسانية؛

يشدد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدة المنقذة للحياة، ويرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام الشروع على الفور في إجراء تحقيق في الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي الأمم المتحدة ووكالة أعمال الإغاثة (الأونروا) شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك تعيين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما في وسعها لضمان حيادها، ويؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الكامل، بما في ذلك تبادل المعلومات، مع هذه التحقيقات؛

يرفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية؛

يدين دعوات وزراء الحكومة لإعادة التوطين في غزة ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة؛

يشدد على أهمية منع امتداد الأحداث إلى المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو في هذا الصدد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛

يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فوراً، بما يتوافق مع القرار 2722 (2024)؛

يؤكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض على العنف؛

يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية؛

يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.