عمايرة: أنتمي لجيل وُلد من رحم المعاناة .. والحرية ماء الحياة للمثقف

عمون - يؤكّد رئيس قائمة التيار القومي لانتحابات رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور محمد ناجي عمايرة أنّ طموحات النهوض بالرابطة وتعزيز دورها والاهتمام بالكاتب والحرص على حماية حقوقه، وتأكيد الحفاظ على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير والنشر،.. تشكّل عناوين عريضة لبرنامج قائمته الانتخابي، الذي يَعِد بتطبيقه بدقة، في حال منحته الهيئة العامة فرصة تمثيلها في إدارة الرابطة، كتكليف وتشريف في الوقت نفسه.

والحديث مع الدكتور العمايرة، كاتبًا مرموقًا، وصحافيًّا رائدًا، ومثقفًا عضويًّا، عمل في الإدارة الثقافية في وزارة الثقافة أمينًا عامًا لها،..حديث يتنافذ على أكثر من ريادة، في اشتغاله بالصحافة المحلية والعربية، وكونه من مؤسسي صحيفة $ مطلع السبعينات، ومن كتّابها، وشاهدًا على التطور الديمقراطي، وبثّ التنوير في مراحل حرجة وحساسة من تاريخ الأردن ومحيطه العربي.

درس الدكتور العمايرة الفلسفة والفكر والأدب في أكثر من جامعة، وفي هذه المحطات نستعيد معه ذكريات العمل الثقافي تنظيرًا وتطبيقًا واستشرافًا، ومدى إسهام الصحافة اليوم في قضاياها الوطنية والعربية والإنسانية، وفترة التسعينات وإرهاصات حراكها الثقافي، ودور رابطة الكتاب وظروفها بين الأمس واليوم.

عشتَ فترة ذهبية للثقافة في تسعينات القرن الماضي، أكاديميًّا وممارسة ثقافية، ماذا أسستم لمن يليكم من الأجيال؟

وصفُ الفترة الذهبية للثقافة في تسعينات القرن الماضي شهادة نعتز ونفتخر بها، وهو ما كان وما يزال، مثار تقدير وارتياح، لأنه تقييم إيجابي ومنصف لأداء فريق متكامل عمل مع الوزراء ومعي في الوزارة في تلك الفترة، وجلُّهُ من المثقفين والمبدعين وأهل الخبرة والتجربة، وحتى الشباب الجدد، كانت لهم أدوارهم المهمة واكتسبوا الخبرة خلال العمل.

وأبدأ بالتأكيد على أنّ العمل الثقافي هو جهد فريق عمل، وليس جهد فرد، على أهمية الفرد في العملية الإدارية والإشرافية وفي قيادة الدفة نحو شاطئ الأمان. وقد كنّا دائمًا ننطلق من أنّ الإبداع والأدب والمسرح والفنون والثقافة، وحتى البحث الأكاديمي، هو «فعل حرية»، وأنّ الحرية كلٌّ لا يتجزأ، وأنها ليست شعارًا بقدر ما هي ممارسة، وقد كنّا وما نزال لا نقبل الانتقاص منها، ونتمسك بالحرية كحق من حقوق المبدع والمثقف بشكل عام.

حين تسلمتُ موقع الأمين العام في وزارة الثقافة عام 1993 م كنت أعمل قبل ذلك مستشارًا لوزير الثقافة الذي كان الأستاذ الدكتور خالد الكركي في عهد حكومة مضر بدران التي جاءت إلى الحكم بعد ما عرف عام 1989 بحوادث نيسان وإعلان استئناف الحياة الدستورية والعملية الديمقراطية بعد سنوات من سيطرة الأحكام العرفية، والدكتور الكركي كان آخر رئيس لرابطة الكتاب الأردنيين قبل إغلاقها في عهد حكومة زيد الرفاعي عام 1987 لأسباب وصفت بالأمنية تارة وبالسياسية تارةً أخرى، ولذلك كان أول عمل لوزير الثقافة الدكتور الكركي هو تنفيذ حكم قضائي صادر بعودة الرابطة واستعادة مكانتها ودورها، بوصفها هيئة ثقافية أساسية تضطلع برعاية الإبداع والثقافة والفكر وحماية حقوق المثقفين والكتّاب.

ولأنّ الوزراء والمسؤولين في أية وزارة من المفروض أن يكونوا حلقات في سلسلة واحدة يكمل بعضهم بعضًا، فقد كان عملنا في وزارة الثقافة بمعية عدد من وزراء الثقافة، في طليعتهم الدكتور خالد الكركي، ثم الدكتور محمود السمرة، ثم الدكتور أمين محمود، ثم جمعة حماد، فسمير حباشنة، والدكتور أحمد القضاة، وكان عملنا استكمالًا لمن سبقونا، ولم يكن انفراديًّا أو إلغاءً لأي عمل خططوا له ونفذوه أو لم يتمكنوا من تنفيذه، بسبب قصر مدة عملهم الوزاري، وأشير إلى أنّ الوزارة تأسست كدائرة من دوائر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار في ستينات القرن الماضي، وكانت تسمى دائرة الثقافة والفنون، وبقيت كذلك حتى أواخر الثمانينات حين أصبحت أكثر استقلالية، باسم وزارة الثقافة والتراث القومي، وتولاها المرحوم الدكتور محمد الحموري، الذي كان قانونيًّا متميّزًا واهتم بوضع القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة والميسّرة للعمل الثقافي الرسمي والأهلي.

وكان ذلك جهدًا تأسيسيًّا «يذكر فيشكر»، ومنهم انطلق العمل اللاحق على أيدي الوزراء الذين ذكرتهم، والذين استكملوا المسيرة، وقد كنتُ في معيتهم وبينهم أساتذتي في الجامعة وأصدقائي وزملائي في العمل الصحفي والإعلامي، وهو ما يسّر لي الدور وسهّل المهمة وأعطاني اليد الطولى للعمل والاجتهاد وأتاح فرصًا واسعة في ظل فترة ارتقت فيها الحياة الدستورية وتعزز العمل الديمقراطي والانفتاح في معظم المؤسسات الرسمية والأهلية، وهذا ما ينبغي التأكيد على أهميته دائمًا، ليكون هناك إنجاز حقيقي لخدمة الوطن والأمة.

وينبغي القول إنّ مهمة الوزير والأمين العام هي رسم السياسات وتنفيذها، وهي تكاملية لا فوقية ولا فردية، وحين تتوفر الثقة يأخذ الأمين العام دوره الواضح والمهم برعاية الوزير وإلى جانبه بلا تردد، أما عن أهمّ الأعمال التي أنجزناها في تلك الفترة، فأنا أتحدث بلسان الفريق والجمع وليس المفرد، وبعيدًا عن الشخصنة، التي لا تدخل في شيء إلا وأفسدته!

وهذه الأعمال يمكن إجمالها بعملية تعديل عدد من الأنظمة التي كانت تقنن للعمل الثقافي في الوزارة وفي القطاع الأهلي بما يتواءم مع مرحلة الديمقراطية الجديدة آنذاك، ومنها نظام وزارة الثقافة وقانون الجمعيات، وصلاحيات كل وزارة من الوزارات المعنية به، مثل الثقافة والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وغيرها. يضاف إلى ذلك إنشاء مديريات للثقافة في محافظات المملكة كافة وبالتدريج، وانتداب موظفين أكفياء لإدارتها وتنظيم العمل فيها، من وزارات أخرى في الدولة، بسبب ضعف الكادر الموجود في الوزارة وقلة عدده، ولعدم توفر النفقات المالية في ميزانية الوزارة.

والاهتمام بالمسرح والفنون اهتمامًا خاصًّا، وإنشاء مهرجان للمسرح الأردني وتنظيمه سنويًّا، وكذلك المشاركة الفاعلة في النشاطات الفنية والمسرحية، بالتعاون مع رابطة الفنانين الأردنيين آنذاك، والعمل على تأسيس نقابة للفنانين الأردنيين، وإقامة مهرجانات فنية وملتقيات جديدة، ومنها مهرجان مسرح الطفل، وأغنيه الطفل، وملتقى عمان الثقافي، وتنشيط العمل في جوائز الدولة ومنحها سنويًا وبانتظام، وكذلك الاهتمام بإصدار مجلات الوزارة، مثل «أفكار»، و'صوت الجيل»، و'فنون»، وأيضًا تعديل نظام نشر الإنتاج الثقافي ليكون دعم الوزارة أكثر فائدة لأكبر عدد من الكتاب والمفكرين والمبدعين، بحيث ننشر بعض الكتب على نفقة الوزارة وندعم كتبًا أخرى جزئيًّا بالتوافق مع دور النشر الأردنية.

كما قمنا بزيادة الدعم السنوي لرابطة الكتاب ولعدد من الهيئات الثقافية الأخرى لتعزيز دورها الثقافي، وفي إطار دعم المبدعين وتهيئة ظروف أفضل لعمل الهيئات الثقافية التطوعية في مختلف المحافظات، حيث وصل عددها إلى أكثر من 150 هيئة ثقافية في المملكة، ولقد كان العمل الثقافي في تلك الفتره نشطًا، وأتيحت له أجواء صحية وحرّة وانضم إلى كادر الوزارة عدد كبير من المثقفين والمبدعين الأكفياء والمعروفين، ومنهم مؤنس الرزاز، عبدالله رضوان، ومحمود فضيل التل، وفايز محمود، وإبراهيم العجلوني، وأسامه مقدادي، وسهير سلطي التل، وسليمان الأزرعي، ويوسف الحسبان، ومحمود عبدالرحيم، ومنير الهور، ووفاء القسوس، وإسماعيل الدباس، وأحمد عبدالله الطراونة، وعبد المهدي القطامين، وأحمد كايد، وأنور الزعبي، وحكمت النوايسة، وأحمد أبو صالح، وغيرهم.

وليعذرني العديد ممن لم أذكر أسماءهم، وكذلك الموظفون القدامى وكلهم أهل إبداع وفكر وثقافة، ولا شك أنّ هناك الكثير مما جرى التخطيط له وتنفيذه، ولكنه ما لبث أن وجد من يلغيه أو يجمده لاحقًا، وقد تكون لديهم أسبابهم التي لم أطّلع عليها، من ذلك صندوق دعم الثقافة، واللجنة الوطنية العليا لدعم الثقافة، وغيرها، ولعلّ مما نعدّه من القرارات المهمه التي اتخذتُها في حينه إلغاء الرقابة على المسرح نصوصًا وأداءً، وكذلك الرقابة على نشر الكتب والدراسات في مجلات الوزارات المختلفة.

هل ترون إخلاصًا للثقافة اليوم قياسًا إلى جيل الرواد: محمد ناجي عمايرة نموذجًا؟!

لكلّ جيل فرصته ودوره مع اختلاف ذلك وتنوعه، وليس لجيل أن يصادر دور جيل آخر أو فرصته، كما أنّ القدرات تختلف والتعبير عن الفرصة واغتنامها يتنوع.

سبقتنا أجيال كثيرة، منذ قيام الدولة الأردنية في عشرينات القرن الماضي، وتوالت الفرص، وكان لكلّ جيل عطاء مميز، وإن كان ذلك لا يخضع للمقاييس نفسها. عندما نتحدث عن الثقافه في الأساس أنها عملية تراكمية؛ باعتبارها من الظواهر الاجتماعية التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، والتغير الثقافي تغير بطيء وتراكمي أيضًا، ولهذا يكون لكل جيل بصماته، ولكل مثقف كذلك طريقته في النهوض بدوره وتعبيره عن ذلك فرديًّا كان أم جمعيًّا.

ولست هنا في صدد التفاصيل، فتلك يتناولها البحث المعمق والدرس المتأني، ولكنني أحاول أن أوجز وأتحدث عن الأسس والمرتكزات.

أمّا عني شخصيًّا، فالإنسان ضعيف في الحديث عن نفسه، ولا أقدّم نفسي هنا نموذجًا، كما جاء في السؤال، ولكني من جيل ولد من رحم المعاناة بشتى صنوفها؛ فأنا من مواليد عام 1948م، أي عام النكبة الأولى التي احتلّت فيها أجزاء مهمّة وكبيرة من الأرض الفلسطينية، وشُرّد عشرات الآلاف من أبناء فلسطين، وقد يكون من فضول القول أن نكرر الاتهامات أو التعلل بالأسباب ونتائج تلك الحرب الأولى، وهذا الجيل الذي أنا منه، وقد لا أكون ممثلًا أو نموذجًا له، خاض صراعًا مع الحياة بمختلف تقلباتها وانتكاساتها وما يزال مستمرًّا في ذلك.

وأستطيع القول إنه جيل من العصاميين: «نفس عصام سودت عصاما!!»، وقد بنى هؤلاء أنفسهم بأنفسهم في ظروف غاية في الدقة والصعوبة، فلم تكن حياتهم ميسّرة ولا الإمكانات المتاحة تسمح لطموحاتهم أن تتحقق كما يرغبون، وحين نشير إلى ما سميته أنتَ «جيل الرواد الموسوعيين»، فهذه تعتبر مسأله نسبية لتحديد مفهوم الريادة، ولكل مرحلة روادها، فلم تكن فرص التعليم متاحة للجميع ولكنها بالنسبة إلى جيلي، كانت أفضل من الأجيال التي سبقتنا بسنوات، على أننا استطعنا أن نعيش تجربتنا بحلوها ومرّها بإصرار وإرادة وعزيمة وأن نخلص لحقنا ودورنا في الحياة، دون كثير من الشكوى أو التذمر، فلم يكن الحرص على مواصلة التعليم سهلًا، ولم يكن الكتاب غير المدرسي متوفرًا، ولا الوصول إليه متاحًا في ظلّ ضعف الموارد المالية، وحين قطعنا مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كان التعليم الجامعي أيضًا «بعيدًا عن منية المتمني»، لكنّ وعي آبائنا، على أهميه التعليم العالي، جعلهم يبحثون لنا عن سبيل إلى ذلك مهما بلغت التضحيات، وهذا الوصف يعني شريحة واسعة من أبناء الطبقة الوسطى والأدنى، ولعلّ إنشاء الجامعة الأردنيه عام 1962م كان مفتاحًا سحريًّا لذلك التحدي، فكان الطلبة الذكور في معظمهم من أبناء الطبقتين المذكورتين، في حين كان أبناء الطبقه العليا -الثرية نسبيًّا- يذهبون إلى الجامعات العربية والأجنبية، بينما الطالبات من هذه الطبقة كنّ يلتحقن بالجامعة الأردنية، لأسباب اجتماعية، فلم تكن الفرص في ذلك متساوية بين الذكور والإناث.

على أية حال، كان التعليم في الجامعه الأردنية آنذاك فرصة مهمة ولا تتاح للجميع، وكان التحاقي بكلية التجارة والاقتصاد أولًا، ثم انتقالي إلى كلية الآداب لدراسة الأدب العربي عام 1967، أي بعد «النكسة» نقلة نوعية في حياتي، وقد أخذت الجامعة الأردنيه مكانها بين الجامعات العربية بعدد كبير من الأساتذة والمدرسين العرب، من مصر وسوريا والعراق، وعدد أقلّ من الأساتذة والمدرسين الأردنيين الذين كانوا قد تخرجوا حديثًا من بعض الجامعات الأجنبية العربية من الأساتذة الكبار الذين درسنا على أيديهم، وذلك شرف كبير: الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، وهو من تلاميذ الدكتور طه حسين، والدكتور يحيى نامي، والدكتور محمد طلعت عيسى، والدكتور محمد عبده سلام، والدكتور ربحي كمال (أستاذ اللغة العبرية)، وغيرهم.

أما من أساتذتنا الأردنيين، فكان الدكتور محمود السمرة، والدكتور ناصر الدين الأسد، والدكتور محمود إبراهيم سيف، والدكتور هاشم ياغي، والدكتور عبدالرحمن ياغي، والدكتور عبدالكريم خليفة، والدكتور عبدالرحمن عدس، والدكتور نهاد الموسى، وغيرهم. ومع أن سؤالك يأخذ طابعًا آخر في الإشارة إلى «جيل الموسوعيين»، فإنّ هذا الوصف ينطبق على أساتذتنا أولًا، ولعلّه أصبح يشملنا في وقت لاحق، غير أننا ما نزال نحتفظ لجيل الأساتذة الرواد الكبار بمزيج من الاحترام والتقدير والإعجاب.

وأما مسألة القراءة خارج إطار الكتاب المدرسي والمنهاج الجامعي المقرر أو شبه المقرر، فإنها أمرٌ مهم في حياتنا في تلك الفترة من الستينيات وسبعينيات القرن الماضي، على أنّ صعوبة الحصول على الكتب كان يجعلني مثلًا أقتطع ساعات طويلة من وقتي لأبقى في مكتبة المدرسة أو في مكتبة الجامعة- لاحقًا- أو في مكتبة أمانة العاصمة بعد ذلك، لكي أحصل على المعرفة والمعلومات وأتعمق في التخصص الذي كنت أريد، وأزعم أنني كنت خلال العطلة الصيفية لا أذهب مع أصحابي إلى اللعب أو الترفيه، بل أداوم في تلك المكتبات التي أشرت إليها، بل إنني قرأت معظم الكتب الأدبية والتراثية والتاريخية التي كانت متوفرة في مكتبة «أمانة عمان»، وعددها كثيرٌ جدًّا، وقد يكون الاهتمام بالشعر له تأثير كبير في أنني كنت أهتم بقراءة الشعر والروايات والقصص أكثر من غيرها في مرحلة من المراحل.

لقد توافرت لي ولجيلي في تلك الفترة من ستينات وسبعينات القرن الماضي هذه العوامل التي شكّلت منطلقي الأساسي إلى الحياة العملية: أساتذة كبار، جامعة متميزة، ومكتبات عامة ثرية، إلى جانب رغبة ذاتية شديدة في كسب العلم والمعرفة، وبذلك كنت من جيل المؤسسين في صحيفتنا «الرأي» العزيزة، ومن مؤسسي جريدة «عمان» في مسقط عام 1972 وعملت في مواقع متقدمة ثقافية وصحافية وإعلامية، ومن ذلك إدارة تحرير $ لفترة طويلة تزيد على اثني عشر عامًا، والأمانة العامة لوزارة الثقافة، وكتبت في العديد من الصحف العربية، كالوطن العمانية، والوطن البحرينية، وتوليتُ رئاسة تحرير مجلة «أفكار» الصادرة عن وزارة الثقافة، وكنت مدرسًا في جامعة عمان الأهلية، لما يزيد عن ثمان سنوات، وعملت في مجالات أخرى مستشارًا إعلاميًّا في الديوان الملكي البحريني، وفي سفارة سلطنة عمان في الأردن، وسفارة مملكة البحرين في الرياض.

ما هاجسك وأنت تخوض انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين رئيسًا لـ «قائمة التيار القومي»، ومتسلحًا بالفلسفة وفكر القومية العربية؟

دراسة الفلسفة تعني الاهتمام بها، لكونها حب الحكمة والمحاكمة العقلية والتركيز على المنطق.واهتمامي بانتخابات الرابطة ليس جديدًا، فأنا عضو فيها منذ منتصف الثمانينات، ولكني ابتعدت عنها خلال عملي خارج المملكة.

ولا شك أن اختصاصي الأكاديمي بالفلسفة القومية «الماجستير»، ثم بفلسفة التربية والفكر التربوي للأحزاب السياسية في المشرق العربي في النصف الثاني من القرن العشرين «رسالة الدكتوراة»، سيكون مفيدًا في هذا الصدد.

ولستُ وحيدًا في هذا، فقد تولى رئاسة الرابطة مختصون في الفلسفة، منهم الزميل الدكتور أحمد ماضي والزميل الدكتور موفق محادين، أمّا كيف يكون ذلك بالنسبة لي، فإنّ «لكلّ حادث حديث».

وهنا، أودّ التأكيد على أنّ النهوض بالرابطة وتعزيز دورها والاهتمام بالكاتب والكتاب والحرص على حماية حقوق الكتاب وتأكيد الحفاظ على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير والنشر،كل ذلك يشكل عناوين عريضة لبرنامج قائمتنا الانتخابي الذي سنحرص على تنفيذه بدقة، إذا منحتنا الهيئة العامة فرصة تمثيلها في إدارة الرابطة، وهي تكليف وتشريف في الوقت نفسه.

كيف ترى إسهام الصحافة في قضاياها الوطنية والعربية والإنسانية؟

أشعر بكثيرٍ من الاعتزاز لكوني اتخذتُ الصحافة مهنةً لي، وأنا أقدّم مهنتي هذه على كثير من الألقاب التي حزتها والوظائف المختلفة التي عملت فيها؛ فقد تعلقتُ بالصحافة منذ حداثة سِنّي؛ إذ كنتُ مولعًا في حياتي المدرسية بالصحف ومواظبًا على متابعتها، وتوليتُ إصدار العديد من الصحف والمجلات المدرسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية في ستينات القرن الماضي، في عددٍ من المدارس الحكومية التي درستُ فيها، ومنها مدرسة الأمير الحسن بن طلال في جبل الجوفة، ومدرسة وادي السير الثانوية، ومدرسة رغدان الثانوية في عمان .

وكانت إحداها تحمل اسم «رأي الطلبة »، والأخرى كان اسمها «الحرية»، والأخيرة كانت باسم «صوت الطلبة».

وفي الجامعة الأردنية، حيث درستُ البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، أصدرنا مجلةً مطبوعة باسم «الجامعة»، وتشرف عليه اللجنة الثقافية الطلابية في كلية الآداب، وكان رئيس اللجنة الطالب خالد الكركي، وأعضاؤها الطالب محمد ناجي عمايرة، والطالبة إنصاف قلعجي، والطالبة توجان فيصل، والطالب محمد عبد القادر سمحان، وآخرون.

وأصدرنا منها أربعة أو خمسة أعداد، وكانت فصلية.. وكان ذلك بين الأعوام ١٩٦٧ إلى عام ١٩٧١ م.

هذا الاستذكار يرمز إلى الاهتمام بمهنة الصحافة التي تمسّكت بالانتماء إليها لاحقًا، أي قبل أن أنهي دراسة البكالوريوس، حيث عملتُ في الصحف الأسبوعية التي كانت تصدر في عمان، ومنها: «الحوادث» ورئيس تحريرها محمد المسلمي، و'عمان المساء» ورئيس تحريرها عرفات حجازي، ومن بعده شقيقه ياسر حجازي، و'أخبار الأسبوع» ورئيس تحريرها ياسر حجازي، رحمهم الله جميعًا، وكانت لي فترة تدريبية كافية لأعمل بعد التخرج في صحيفة «الرأي» التي كنت أحد محرريها في مرحلة التأسيس عام ١٩٧١، قبل أن أنتدب للعمل في سلطنة عمان عام ١٩٧٢ لأكون أحد مؤسسي صحيفة «عمان » مع المرحوم أمين أبو الشعر والزميل سليمان القضاة. وقد كانت أول صحيفة تصدر وتطبع في السلطنة وعن وزارة الإعلام.

وبعد نحو ثماني سنوات، أي عام ١٩٧٩ رجعت إلى أرض الوطن لأعمل سكرتيرًا للتحرير، ثم مديرًا للتحرير في «الرأي» ولمدة اثني عشر عامًا، وقد كنت أكتب مقالة أسبوعية ونصف أسبوعية ثم يومية في «الرأي» وفي عدد من الصحف العربية، كالوطن البحرينية، والوطن العمانية، لسنوات عديدة.

هذه التجربة العملية الطويلة في الصحافة الأردنية والعربية كانت غنية وتعلمت فيها ومنها الكثير، وأنت تسأل عن تلك المرحلة وتعبيرها عن الواقع الأردني والعربي، وأودُّ التأكيد أنها كانت مرحلة مهمة في حياة الوطن والدولة وأعطتنا في الأسرة الصحفية الأردنية دورًا وطنيًّا وعربياً مهمًّا، بل إنّ صحفنا اليومية الرأي والدستور والشعب والأخبار وغيرها، كانت تحمل إلى القارئ الأردني والعربي رسالة الأردن الإعلامية والسياسية المميزة في جوٍّ من الحرية الواسعة التي كانت موضع إعجاب الأشقاء في الوطن العربي والمراقبين في الصحافة العالمية.

أعود لأقول إننا كنا في جبهة التصدي والمواجهة على المستوى الصحفي والإعلامي، وكانت الحرية التي عملنا في ظلالها لسنوات طويلة قدوة لغيرنا في دول المنطقة.. وهنا أكرر التأكيد على أنّ الحرية هي ماء الحياة للعمل الإعلامي والصحفي والسياسي، وهي لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عنها لكنها بالضرورة ترتبط بالمسؤولية.

(الرأي- إبراهيم السواعير)