حراك المعلمين: استمرار الإضراب الشامل في جميع المدارس الحكومية

رام الله مكس: قرر حراك المعلمين الاستمرار في الإضراب المفتوح مع التوجه حتى تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين، مضيفا أن الإضراب سيكون شاملاً لجميع المراحل بما فيها التوجيهي من الطابور الصباحي دون إعطاء أي حصة.

وطالب الحراك بصرف الراتب كاملاً وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقاً، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلاً لأنه المصدر الوحيد لإعالة كثير من المعلمين وأسرهم.

واعتبر الحراك هذا التعميم بمثابة دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وللطلاب بعدم التوجه إلى المدارس في حال طلب منهم ذلك إلا بعد تحقيق مطالب معلميهم.

وأهاب الحراك بوسائل الإعلام والصفحات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تحويل قضية المعلم وحقوقه إلى قضية رأي عام وعدم السماع لأصوات الفتنة التي من شأنها تأجيج الفجوة بين شرائح الشعب الفلسطيني.

وقال حراك المعلمين إنه 'لا يعترف بتمثيل أي أحد أمثال عمر محيسن وغيره من المتسلقين الذين يدعون تمثيل المعلم للالتفاف عليه كما حصل في العام الماضي، حيث لم نبدأ إضرابنا هذا بأمر أحد، ولن ننهيه بأمر أحد؛ إلا وقد تحققت المطالب بتشكيل النقابة ودفع الحقوق المالية للمعلمين كاملة من خلال الطريقة التي ذكرناها سابقاً'.

وقال الحراك في بيان وصل صدى نيوز نسخة عنه: لقد أعطى الحراكُ الحكومةَ وأعوانَها من اتحاد ومؤسسات مدنية وغيرها من الأشخاص الذين ادعوا تمثيل المعلمين فرصة ذهبية للخروج من عنق الزجاجة في الإضراب الأخير في العام المنصرم، ومنح الحراك مبادرة المؤسسات التي تعتبر هزيلة المضمون والمخرجات مجالاً لكي تكون مخرجاً رمزياً من أزمة عقم الحلول بعد إضراب ملحمي خاضه المعلمون وحاضنتهم الجماهيرية في ذلك الوقت، وقد بنى الحراك تصوره هذا على مصلحة الطلاب والمجتمع بالدرجة الأولى؛ ولقد قمنا بذلك حتى لا يظن أحد أن الحراك يستهدف العملية التعليمية ويرفض الحلول قبل ظهورها للنور، إلا أن الحكومة أصرت على الاستمرار في التلاعب بأرزاقنا وقوت أبنائنا طيلة عام وربع العام تقريباً، ناهيكم عن عدم تنفيذ بنود المبادرة كاملة، إنما يتبجح البعض بأنها ملتزمة بالجانب المادي منها، ونحن نقول أن الجانب الإداري والذي يتضمن (تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي للمعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى في موعد أقصاه 1/9/2022) أهم بأضعاف من الجانب المادي الذي يُزعَم تنفيذه والالتزام به.