المجموعة العربية في الأمم المتحدة: متحدون لوقف الحرب غير الإنسانية على غزة وإيصال المساعدات فورا

في وقفة أمام الصحافة المعتمدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تجمع السفراء العرب أمام قاعة مجلس الأمن، حيث أدلى سفير دولة الإمارات، محمد أبو شهاب، رئيس المجموعة العربية لشهر أيار/مايو، ببيان نيابة عن المجموعة حول التطورات في غزة.

وأكد أبو شهاب أن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة متفقة تمامًا في مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الحرب غير الإنسانية التي تُشن على قطاع غزة. وشدد على أن المجموعة تطالب بإعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين والأسرى والموقوفين.

وأضاف أن المجموعة العربية تطالب مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، والذي تبنته الآن مجموعة الدول العشر المنتخبة في المجلس. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم مؤتمر “حل الدولتين” المزمع عقده في حزيران/يونيو برعاية سعودية فرنسية مشتركة. وأكد أن المجموعة تحيي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتدعو بقية الدول إلى اتخاذ نفس الخطوة. وقال: “الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد إشارة رمزية، بل خطوة واضحة وثابتة نحو تحقيق الأمن والسلام في المنطقة”. وأضاف: “حياة الفلسطيني ليست أقل قيمة من حياة أي إنسان آخر، وعلى المجلس أن يتصرف بناءً على هذا الأساس”.

ثم تحدث السفير الفلسطيني ماجد بامية، نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين، شاكراً المجموعة العربية على جهودها المتواصلة منذ عشرين شهراً. وقال إن الوضع في غزة واضح: قتل وتدمير وتجويع للأطفال والمدنيين. وأضاف: “نعم، هناك غضب عالمي مما يجري في غزة، لكن هذا لا يكفي. نريد خطوات عملية واضحة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف الحرب. المسؤولية جماعية وتشمل مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول”.

وأكد بامية أن المطالب الفلسطينية بسيطة ومعروفة، وتقوم على وقف إطلاق النار فورا في غزة، ووقف التهجير والقتل في الضفة الغربية، ووقف اقتحام الأماكن المقدسة. وقال: “على إسرائيل أن تدرك أنها لن تحقق أهدافها عبر المجازر”.

وشدد على أن الفلسطينيين لا يمكنهم تحمّل هذه الكوارث وحدهم، بل يحتاجون إلى موقف جاد من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وأكد أن المجموعة العربية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن “الإدانة والشجب لا تكفيان، بل يجب وقف الحرب ووقف المجاعة المفتعلة حيث تتكدس المساعدات على الأبواب”.

وأضاف: “ما الذي يُطلب من الفلسطينيين أكثر بعد 20 شهرًا من القتل والتجويع؟ هناك مسؤولية سياسية ودبلوماسية وأخلاقية لوقف إطلاق النار فورا وتنفيذ جميع بنود القرار 2735 (2024)”.

كما شدد على ضرورة إفشال مخططات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، قائلاً: “نحن نريد سلاما عادلاً وشاملاً، في حين تعتقد إسرائيل أنها ستحقق أهدافها من خلال المجازر. ليس مصير الشعب الفلسطيني أن يتعرض دائمًا للتهجير والقتل، بل أن ينال حريته واستقلاله وكرامته على أرض آبائه وأجداده”.

وفي رد على سؤال “القدس العربي” الموجّه إلى السفير الإماراتي، محمد أبو شهاب، حول فشل المناشدات والضغوط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة، رغم صدور أربعة قرارات عن مجلس الأمن وقرارين عن الجمعية العامة، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وكذلك سؤال عمّا إذا كان قد تم سحب أي سفير عربي من إسرائيل، أو إغلاق سفارة، أو قطع العلاقات معها، قال أبو شهاب: “هذه مسؤولية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. المجموعة العربية تعمل منذ 600 يوم على الضغط داخل المجلس الذي اتخذ بالفعل عدة قرارات لم تُنفذ. لكن هذا لا يعني أننا سنكتف أيدينا. سنواصل العمل بكل إمكانياتنا لضمان إنهاء هذا الوضع الكارثي”.

أما السفير ماجد بامية، فقال إن المجموعة العربية ترفض فكرة أن المؤسسات الدولية تفتقر إلى القوة أو الأدوات. وأضاف: “نريد أن ترتقي هذه المؤسسات بمستوى أدائها. يجب تحميلها المسؤولية لتنفيذ القرارات التي تصدرها. دورنا هنا هو العمل مع مجلس الأمن والجمعية العامة والدول الأعضاء من أجل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. نريد أن نرى مواقف واضحة في مؤتمر حل الدولتين القادم”.

وختم بالقول: “هناك تهديد وجودي للشعب الفلسطيني وتهديد للأمن والسلم في منطقتنا، ولن نظل صامتين ما دامت المجازر متواصلة”. وأكد أن مشروع القرار الجزائري لوقف الحرب وإيصال المساعدات لا يزال قيد النقاش.