فدا تهاجم حكومة اشتية: تكرس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة

رام الله - صفا

رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا' بشكل قاطع قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وقال 'فدا' إن قرار إلغاء المادة المشار إليها يمثل تعديًا سافرًا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وتكريس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة.

وطالب بالتراجع فورا عن قرار الالغاء والعمل بدلًا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل 'للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات'.

وأشار إلى أنها تنصّ على أنّه 'يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها'.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة والرافضة لقرار الحكومة برئاسة محمد اشتية تكميم أفواه الموظفين ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

ونشرت صحيفة الوقائع الفلسطينية قراراً للحكومة في رام الله يقضي بإلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي في إبداء رأيه والتعبير عنه بحرية.