جرائم القتل تواصل استنزاف مجتمع الداخل... كيف يمكن مواجهتها؟

فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: منذ بداية العام الحالي، أزهقت جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أرواح 98 فلسطينياً، وسط تصاعد في معدلات الجريمة، ولا حلول واقعية على الأرض تطرح في الأفق.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، تصاعداً في أعداد القتلى الذين سقطوا في جرائم مروعة، ذهب ضحية أحدها أم ونجلها.

يوم أمس، قتل ثلاثة شبان بينهم شقيقان في باقة الغربية، في جريمتي إطلاق نار، وأعلنت لجنة متابعة الجماهير العربية في الداخل عن مسيرة مركبات يوم الإثنين تنديداً بهذه الجرائم.

تركت جرائم القتل هذه جروحاً عميقاً في قلوب عشرات الأمهات والأباء والعائلات الثكلى، وهو ما يتجاوزه إلى زيادة الشرخ في مجتمع منهك أصلاً بقضايا يزيد الاحتلال من ثقلها، في سبيل إبقاء يده هي العليا ويمنع أي حراك نضالي مستقبلي ضده.

المتهم الأول خلف الجريمة المنظمة التي تستنزف مجتمع الداخل، هي شرطة ودولة الاحتلال، وبات من شبه المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية، معنية باستمرار نشاط 'المافيا' وعصابات الجريمة، كي تبقي على التفكك بين فلسطيني 1948.

تثير الجرائم تساؤلات عميقة عن المجتمع الفلسطيني في الداخل، وكيف يجب أن يخرج من هذه الظروف العصيبة، التي هي أقرب للضياع، وفق ما يؤكد مراقبون ومحللون، وعن دور 'النخب' التي انجر قسم منها لتحالفات مع تيارات في دولة الاحتلال، تحت حجج واهية.

يؤكد مراقبون وقادة في العمل الوطني، أن مواجهة الجريمة المنظمة في الداخل تتطلب إعادة تعريف المجتمع الفلسطيني لنفسه، كشتعب واقع تحت الاحتلال، يجب أن يوجه جهوده للخلاص منه، وليس بالهروب إليه لحل أزماته، التي هو مسؤول عنها أصلاً.

ويقول اخرون إن معظم النخب في الداخل وممثلي الأحزاب، يتحملون جانباً من المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ويستذكرون التنديدات التي خرجت من عدد منهم، بعد عمليات نفذها فلسطينيون من الداخل خاصة خلال انتفاضة القدس، بينما تستنزف جرائم القتل المجتمع، وسط انتشار قطع السلاح بيد العصابات.