تقرير الخصومات البنكية تُشعل غضب موظفي السلطة في غزة

أثارت عودة المصارف المحلية إلى استئناف خصم القروض، إلى جانب تنفيذ بعض الشركات الكبرى الخصومات المالية دون مراعاة للظروف الراهنة، حالة امتعاض شديد بين موظفي القطاع العام في قطاع غزة.

وقد اعتبر موظفو السلطة في القطاع، أن الإجراءات جاءت في توقيت صعب، وفي ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وعدم تعافي القطاع بشكل كامل من آثار الحرب.

وقال الموظفون إن قرار سلطة النقد بتوجيه المصافي المحلية لاستئناف خصم الأقساط تزامن مع تأجيل عملية صرف الرواتب وتأخرها عن موعدها المعتاد، إضافة إلى نقصان مبالغ الصرف مقارنة بالرواتب الأصلية، ما زاد من الضغوط المعيشية عليهم. وطالبوا بأن تتم الخصومات من متأخراتهم الحكومية بدلاً من خصمها من رواتبهم المتآكلة أصلًا.

وقال فادي العثمانية إن قرار سلطة النقد بالإيعاز للمصارف لاستئناف خصم الأقساط البنكية قرار مجحف، لأن الموظف ما زال يعاني من آثار الحرب ولا يتقاضى سوى أنصاف الرواتب التي بالكاد تكفي احتياجاته، فضلًا عن عدم انتظام مواعيد الصرف في الأساس.

وبين العثمانية أن الموظف واجه خلال الحرب ظروفًا قاسية نتيجة عدم قدرته على استلام راتبه من البنك بشكل معتاد، ما اضطره للجوء إلى أشخاص يقدمون خدمة السحب مقابل عمولات مرتفعة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية داخل القطاع.

ومن جهته، طالب الموظف جمال ظاهر الحكومة في رام الله بأن تطلب من البنوك خصم المستحقات من المتأخرات المتراكمة لصالح الموظفين بدلاً من خصمها من الدفعات المالية الحالية التي لا تلبي احتياجاتهم الأساسية.

كما لفت إلى أنه كان الأجدر بسلطة النقد، بدلاً من التركيز على إعادة الخصومات، أن تلزم البنوك بجمع العملات المهترئة المنتشرة على نطاق واسع في قطاع غزة والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

كما نبه إلى مشكلة أخرى تتمثل في قيام شركات الاتصالات وبعض الشركات الخدمية الكبرى بخصم الفواتير مباشرة من حسابات الموظفين البنكية دون أي مراعاة لأوضاعهم المعيشية الصعبة.

وقف خصومات القروض

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران إنه من الضروري أن تتخذ سلطة النقد خطوة جريئة تتمثل في وقف كافة خصومات القروض وعدم تحصيل أي أرباح عليها في المرحلة الحالية، لأن الوضع الاقتصادي في غزة سيئ للغاية ويحتاج إلى فترة لا تقل عن عام إلى عامين حتى يتمكن الموظفون والمواطنون من استعادة قدرتهم على الوقوف من جديد.

وأوضح أن الظروف في الضفة الغربية لم تتأثر بالقدر ذاته الذي تأثر به قطاع غزة، الذي يمر بظروف استثنائية وصعبة للغاية، الأمر الذي يستدعي إجراءات مالية متناسبة مع حجم الضرر.

وأكد الدقران أن البنوك حققت أرباحًا كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أنه لا يجوز في ظل الواقع الحالي الاستمرار في تحميل المواطنين أعباء فوائد القروض، بل يجب احتساب السداد على أساس المبلغ الأصلي فقط دون أي أرباح إضافية، مراعاةً للظروف والمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.