المكتب الحكومي: عمال غزَّة يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب تواصل حرب الإبادة "الإسرائيلية"

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته

العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة. هذا اليومالذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وأبرزهم فئة العمال.

وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ 'العمال في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية'.

وأشار المكتب الحكومي إلى أنّ هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثرالمناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.

وأضاف، أنه 'مع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع ف يحالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم'.

وأوضح، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت 'إسرائيل' بشكل مباشر المئات من المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بالإضافةإلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي، واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة.

وذكر المكتب الحكومي، أنّ التقارير الإحصائية تُظهر أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف 'الإسرائيلي'، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل.

ونوّه إلى أنّ اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل، في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص، مؤكدًا أنّ التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلى رأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، هو ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال االفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش.

وأكد المكتب الحكومي، أن الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل. كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيفمعاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم.

وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي لضمان حقوق العمال الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير، مشددًا على أن العامل الفلسطيني له الحق في بيئة عمل آمنة، وفي الحصول على الأجر الذي يكفل له حياة كريمة في ظل ظروف صعبة للغاية.