بريطانيا ترفض اعتقال "ساعر" على خلفية مشاركته في حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

رفضت النيابة العامة البريطانية طلب منظمة 'هند رجب' الحقوقية لاعتقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الذي يزور البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام البريطاني، أمس الخميس، رفضه طلب الاعتقال المقدم ضده، فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن ساعر الذي وصل في زيارة لبريطانيا لن يتم اعتقاله.

وقالت هيئة البث العبرية إن مؤسسة هند رجب، التي تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، قدمت طلبا إلى لندن باعتقال ساعر.

ونقلت الهيئة عن مكتب وزير خارجية الاحتلال قوله، إنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير برنامجه على إثر الطلب الذي جرى تقديمه.

وقالت مؤسسة هند رجب في بيان: 'تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)'.

وأكدت المنظمة أن ساعر 'ساعد وشجع على ارتكاب التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والتدمير واسع النطاق للممتلكات'.

ولفتت إلى كونه 'عضوا بارزا في المجلس الوزاري الأمني، بجانب بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة'، مضيفةً أن عضويته في المجلس تثبت تورطه في القرارات الجماعية التي أدت إلى مقتل ومعاناة المدنيين على نطاق واسع بعد 7 أكتوبر 2023'.

وأفادت المنظمة بأن ساعر لعب دورا مركزيا في 'تشكيل السياسة العسكرية للحكومة والدفاع عنها، ما يجعله شخصية رئيسية في القيادة المسؤولة عن حملة (الحرب) وجدت محكمة العدل الدولية أنها إبادة جماعية محتملة'.

وأضافت أن ساعر 'مسؤول جنائيًا عن أفعال تشكل جرائم بموجب اختصاص إنجلترا وويلز، تشمل الهجوم على مستشفى كمال عدوان بين 8 أكتوبر 2024 و27 ديسمبر 2024، واعتقال وتعذيب مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية'.

واستطردت المنظمة: كما تشمل 'التدمير العشوائي الذي رافق الاستيلاء على مساحات واسعة من غزة من خلال إنشاء منطقة عازلة، ومهاجمة الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين'.