ماذا قال رئيس "الشاباك" في إفادته أمام المحكمة الإسرائيلية العليا؟

وكالة خبر

قدم رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'الشاباك'، يوم الاثنين، إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في إسرائيل، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته.

وقال بار إن محاولة نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد، على ما أوردت وكالة 'رويترز'.

وأضاف في إفادته الخطية أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس/آذار الماضي لإقالته من منصبه لم تكن مبنية على أسس مهنية بل مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بشأن الولاء الشخصي لرئيس الوزراء.

وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها 'كاذبة'.

وأثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.

ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسة وتهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية.

واتهم حزب 'الليكود' بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز 'الشاباك' إلى 'ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة'.

ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.

ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام على الهجوم، وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.

وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر الماضي.

وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.

وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.

ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الـ8 من أبريل الجاري إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.