النائب العام الإسرائيلي تهاجم قانون حماية نتنياهو

قدمت النائب العام الإسرائيلي غالي باهاراف ميارا ردها إلى المحكمة العليا يوم الإثنين بشأن الالتماسات التي تسعى إلى إلغاء تعديل قانون العجز في القانون الأساسي، بعد انضمامها إلى الالتماس ضد القانون.

وفي الأصل، طلبت النيابة العامة ولأول مرة في التاريخ من المحكمة العليا إبطال القانون الأساسي، لكن القضاة رفضوا موقفها، إلا أنهم أصدروا شروطاً بشأن إصدار القانون. أي أنهم أجلوا دخوله إلى الكنيست القادمة.

وبحسب موقف بهارف ميارا، يجب تأجيل تطبيق 'قانون العجز' حتى الكنيست المقبلة على الأقل، وفي ضوء هذا القرار 'ستتاح الفرصة لصياغة رؤية نظامية واسعة، مع الأخذ في الاعتبار العمل الشرطي الموجه نحو المستقبل، بما يتجاوز 'حجاب الجهل'.

وترى باهاراف ميارا أن تعديل القانون الأساسي: الحكومة هو “حالة متطرفة من إساءة استخدام السلطة التأسيسية، حيث تم تعديل القانون الأساسي للحكومة التي أمامنا لغرض شخصي متميز، بهدف التأثير على إجراء قانوني معلق بشأن مسألة دستورية رئيس الوزراء الحالي.

'من الناحية العملية، تم استخدام السلطة المخولة بصراحة لتقديم رد فوري على المسألة القانونية الشخصية لرئيس الوزراء الحالي وتحريره من القيود القانونية المفروضة عليه، وكان الغرض منها منع التدخل في نقاء العملية القانونية، وتوقيتها، وسياقها المحدد للغاية لإجراء قانوني معلق'.

وأضافت النيابة العامة كذلك أنه من وجهة نظرها، 'هناك مجال لتغيير الأمر المشروط إلى أمر مطلق، بحيث لا يكون تنفيذ التعديل رقم 12 على القانون الأساسي فورياً، وسيتم تطبيق الترتيب المنصوص عليه في التعديل، وإن كان لسوء الحظ، من الكنيست المقبلة'.

المصدر: جيروزاليم بوست