تقرير صادم: سموتريتش يحطم الارقام القياسية في نهب الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة

تل أبيب- معا- مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية العام المقبل، يتسابق أعضاء الحكومة لا سيما المستوطنين وفي مقدمتهم سموتريتش مستغلا منصبه الحالي لتكثيف الاستيطان ومصادر ونهب الأراضي في الضفة الغربية، مما دفع صحيفة يديعوت احرنوت إلى القول إن سموتريتش حطم الأرقام القياسية في إعلان اراضي في الضفة كأراضي دولة.

منذ تشكيل الحكومة، رُوّج لبناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر، بمتوسط 17 ألف وحدة سنويًا، رغم تراجع التنفيذ في 2023 و2024 لأسباب إدارية وأمنية، فيما يُعد عام 2025 الأوسع في النشاط الاستيطاني.

وتضيف في تقريرها ' منذ تشكيل حكومة نتنياهو تم الإعلان عن 25,960 دونمًا كأراضي دولة. ولإدراك مدى غرابة هذا الأمر، تم خلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم إعلان 28,000 دونم فقط.

وتشير التقديرات إلى أنه مع نهاية العام ستكون الحكومة قد دفعت باتجاه بناء أكثر من 50 ألف وحدة خلال ولايتها.

منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية وحتى الآن، تم المصادقة على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، رغم أن عامي 2023 و2024 شهدا تباطؤا لأسباب متعددة، من بينها استدعاء عدد كبير من الموظفين المدنيين لخدمة الاحتياط في الحرب وتأخر المصادقات الميدانية.

ويُعدّ إحباط قيام دولة فلسطينية عنصرًا أساسيًا في كل جانب يتناوله سموتريتش وجماعته خارج الخط الأخضر. ولتحقيق هذه الغاية، وقبل الانتخابات، يُتوقع من قادة المستوطنات، سموتريتش وجماعته، طرح سلسلة من الخطط الاستيطانية غير المسبوقة لترسيخ التغيير الجذري الذي حققوه خلال السنوات الثلاث منذ تشكيل الحكومة.

قال يوني مزراحي، رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، إن 'الرئيس ترامب منع الحكومة الإسرائيلية من تطبيق السيادة، ولكن في ظل الحكومة الحالية، يجري ضمٌ فعليٌّ واضحٌ وملموسٌ على الأرض'.

تُعدّ سياسة شق وتجديد الطرق في الضفة الغربية قضيةً محوريةً في كل ما يتعلق بالاستيطان وزرع المستوطنين في الضفة الغربية. وبحسب الصحفية فقد أدرك الوزير سموتريتش أن هناك فرصةً تاريخيةً لا ينبغي تفويتها.

ومن الأهداف الرئيسية أيضًا توسيع المستوطنات في مواقع استراتيجية، بما يُسهم في خلق تواصل استيطاني إقليمي، وفي الوقت نفسه، يُعيق التواصل الفلسطيني، وبالتالي يُحبط قيام دولة فلسطينية.

في مايو/أيار من هذا العام، وافق مجلس الوزراء على إنشاء 22 بؤرة استيطانية، بعضها قائم ، والبعض الآخر لم يُنشأ بعد.

لكن الخطورة تكمن في مسألة البناء الاستيطاني المقرر في المنطقة E1 وهي المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس والتي تشكل نقطة تحول للقضاء على حلم إقامة دولة فلسطينية. لذا ستسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدةً للمضي قدمًا بسرعة حتى تكتمل الأمور قبل الانتخابات.

في المنطقة 'ج' في الضفة الغربية يُروَّج لمشروع استيطاني كبير ، يهدف أساسًا إلى مسح جميع الأراضي ونقل عبء إثبات ملكيتها إلى الفلسطينيين. اليوم، عند فحص مساحة أي بؤرة استيطانية أو مستوطنة للتحقق من قانونيتها، يجب على السكان تقديم دليل على أن المنطقة ليست ملكًا لفلسطيني، بل مُعلنة أراضي دولة.

تضيف الصحيفة ' الآن، بعد الانتهاء من مسح الأراضي، سيصبح من الأسهل إعلان العديد من المناطق أراضي دولة. عندها، سيتعيّن على الفلسطيني الذي يدّعي ملكيته للمنطقة إثبات ذلك. والهدف هو تسريع الإجراءات وإنهائها قبل الانتخابات. وفي حال اكتمال هذه العملية، سيتمكنون من إعلان ما معدله 60 ألف دونم سنويًا في الضفة الغربية كأراضي دولة.