سلوفينيا ترفع علم فلسطين على القصر الرئاسي

أعلنت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي، في خطوة أعادت العلم إلى الواجهة الرسمية بعد إزالته من مقر الحكومة عقب تولي رئيس الوزراء يانيز يانشا السلطة.

وقالت 'موسار'، اليوم السبت في منشور عبر منصة 'إكس'، إن العلم الفلسطيني بات يحمل دلالة تتجاوز القضية الفلسطينية، وأصبح رمزاً للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين ومناطق أخرى من العالم.

وأوضحت أن العلم الفلسطيني سيبقى مرفوعاً على واجهة القصر الرئاسي لمدة أسبوع، قبل نقله إلى داخل المبنى ليظل معروضاً أمام الزوار بشكل دائم.

وأكدت أن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لم تتوقف. مشيرة إلى أن سكان قطاع غزة والضفة الغربية ما زالوا يعيشون أوضاعاً لا تنسجم مع متطلبات السلام والكرامة الإنسانية.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الجدل السياسي الذي رافق الانتخابات العامة في سلوفينيا، وسط اتهامات بتدخل شركة الاستخبارات الإسرائيلية الخاصة 'Black Cube' في العملية السياسية بالبلاد.

وذكرت مجلة ملادينا أن مسؤولين من الشركة زاروا العاصمة ليوبليانا ثلاث مرات، وعقدوا لقاءات مع يانشا الذي كان يتزعم المعارضة آنذاك ورئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني.

وادعت المجلة أن أفراداً من الشركة استخدموا هويات مزيفة وانتحلوا صفة ممثلين لشركة استثمار أجنبية، وقاموا بتسجيل لقاءات مع سياسيين سلوفينيين.

وعلى خلفية هذه الادعاءات، دعا رئيس الوزراء السابق روبرت غولوب الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي في الانتخابات، بينما نفى يانشا هذه المزاعم مؤكداً أنه لم يسمع باسم شركة 'بلاك كيوب' من قبل.

وكانت حكومة غولوب قد اعترفت رسمياً بـدولة فلسطين عام 2024، كما فرضت حظراً على تصدير واستيراد وعبور المعدات العسكرية من إسرائيل وإليها عبر الأراضي السلوفينية.

في المقابل، انتقد يانشا قرار الاعتراف بفلسطين، معتبراً أنه قد يضر بالمصالح السلوفينية على المدى البعيد، وأعلن أن حزبه طالب بإجراء استفتاء شعبي حول هذه الخطوة.

وفي سياق متصل، رفضت السلطات السلوفينية الأربعاء الماضي السماح لطائرة تابعة لشركة إسرائير بالهبوط في مطار ليوبليانا، ما دفعها إلى تحويل مسارها والهبوط في زغرب وسط اتهامات بأن القرار اتخذ لدوافع سياسية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، وصف المدير العام للشركة أوري سيركيس القرار أنه انتهاك صارخ لاتفاقيات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي.