"رايتس ووتش" تطالب بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لعدم امتثالها لمحكمة العدل

بيت لحم 2000 -طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث 'إبادة جماعية'.

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة 'إكس'، إن 'على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية'.

وأشارت المنظمة إلى أن تل أبيب 'لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة'.

وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب 'جرائم إبادة جماعية' في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام إسرائيل 'بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية'.