تقرير: الاحتلال يغير القوانين في الضفة للاستيلاء على الأراضي

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.

وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صدقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بدعوى تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.

وأضاف، أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في شرقي القدس المحتلة، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.

وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “عير عميم” “أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه”.

وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.

ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينيا في شرقي القدس بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.

أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخرا إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .

إخطارات الهدم

في السابع من الشهر الجاري، قرر أهالي بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة عدم التعاطي مع سياسة الهدم الذاتي لبيوتهم ومنشآتهم، التي تحاول بلدية الاحتلال فرضها عليهم، مهما كلفت الغرامات المالية، وأن يتم هدمها بآليات الاحتلال، خاصة وأن هناك 22 ألف منزل ومنشأة في القدس الشرقية، 7 آلاف منها في بلدة سلوان، تدعي بلدية الاحتلال أنها غير قانونية.

وتتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما يسمى بـ”الحدائق التوراتية”، وما يسمى “حديقة الملك” على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.

تغيير شروط شراء الأراضي

وفي سياق متصل، تبحث لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.

وينص مشروع القانون الجديد، الذي يحمل عنوان “إلغاء التمييز بشراء الأراضي في الضفة الغربية”، والذي سبق وعرضه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في السابق، على السماح للمستعمرين بشراء أملاك وعقارات في كل أرجاء الضفة الغربية، من دون أي رقابة، أو قيود، الأمر الذي يفسح المجال أمام فبركة عقد صفقات، وعمليات تزوير.

ويدفع حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستيطان فيها على نطاق واسع، ودون قيود.

ونقلا عن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، سيجتمع الوزراء الإسرائيليون المعنيون قريبا للنظر في مشروع القانون، “الذي من من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية، وأن يلغي القانون الأردني المعمول به حاليا، الذي يحد من إمكانية شراء أو استئجار أراضي الضفة”.

حركة “السلام الآن”، عقبّت على مشروع القانون بالقول: “إن هذه خطوة تنص على تمكين المستوطنين من شراء أراضٍ من دون رقابة في كل أرجاء الضفة الغربية، وتحويلهم إلى أصحاب الأمر والنهي في الضفة”.

منظمة “أمانا” الإسرائيلية

فُرضت عقوبات على منظمة “أمانا”، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية، وأفراد متورطين بالعنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

هذه المنظمة تأسست في العام 1979، بهدف تشجيع ودعم وتمويل الاستيطان في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل، وفي الجليل والنقب.

ويتركز نشاطها حالياً في الضفة الغربية، ويشغل رئاستها منذ عام 1989، زئيف حيفير (زامبيش) من خلال فرعيها شركتي “بار أمانا للإنشاءات والتطوير العقاري” و”الوطن”، وتشمل أنشطتها تشجيع استيعاب المستوطنين، وتخطيط وإنشاء مستوطنات وبؤر جديدة.

وتصل أصولها – حسب بعض التقديرات– إلى مئات الملايين من الشواقل، إلا أن تأثيرها على الحياة في إسرائيل واسع للغاية، وفق موقع “ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس”. حيث تعمل “أمانا” بشكل غير قانوني، وتلعب دورا رئيسيا في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المناطق مرتبطة بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وبسبب وضعها كجمعية تعاونية، لا توجد طريقة لإلقاء نظرة على الدورة المالية التي تولدها، وليس عليها أي التزام بالشفافية. وكانت حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية قد قدرت أن أصولها تصل إلى 600 مليون شيقل.