المركز الفلسطيني يدين استمرار الاعتداءات على أعضاء مجلس بلدية الخليل

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الاعتداءات على أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الخليل، من قبل مسلحين مجهولين، ويجدد مطالبته للنيابة العامة بالتحقيق فيها وتقديم المتورطين للعدالة.

وجاء في بيان المركز أنه 'استناداً للمعلومات التي توفرت للمركز، في حوالي الساعة 7:40 مساء يوم أمس الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، أوقف مسلحون ملثمون سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة الخليل، عبد الكريم فراج، 44 عاماً، لدى وصوله لمنطقة ضاحية الزيتون، في طريقه لمنزله في ضاحية سنجر، وسط مدينة الخليل'.

ولفت المركز إلى أنه 'ترجل خمسة أشخاص من سيارة وهم يرتدون زياً أسوداً، يحملون هراوات ومسدسات، وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاه مركبة عضو المجلس البلدي، أصابت المرآة الجانبية، وقام آخرون بمهاجمة المركبة وإخراج فراج منها بالقوة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بالهراوات على مختلف انحاء جسده، فيما قام أحدهم بإطلاق عيارين ناريين أصاباه في ساقه اليمنى'.

وأوضح أنه 'تُرك فراج ملقى على الأرض، وغادر المسلحون المكان بعد الاستيلاء على مركبة فراج، وسط إطلاق النار في الهواء. وفور الحادث، تجمهر عدد من المواطنين، وحضرت سيارة إسعاف نقلت السيد فراج على الفور للمستشفى الاهلي في المدينة، حيث خضع لعملية جراحية، وتبين وجود كسور وتهتك في عظم ساقه اليمنى. وفي وقت لاحق، تم العثور على مركبة السيد فراج محروقة في منطقة أم الدالية جنوبي مدينة الخليل. وفي نفس الليلة شهدت المدينة إطلاق نار على عدة محال تجارية من قبل مسلحين مقنعين'.

ولفت المركز الفلسطيني إلى أن هذا الاعتداء هو استمرار لاعتداءات تمت مساء الأربعاء الماضي، 20 سبتمبر، وفجر الخميس 21 سبتمبر، على شخصيات وممتلكات عامة، من قبل مجهولين، من بينها إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وإطلاق النار كذلك على عيادة زوجها، د. أمجد الحموري، في المدينة، وكذلك إطلاق النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل.

وقال المركز إنه ينظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات، وبعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون في الضفة الغربية.

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.