الجبهة الداخلية تكشف: تورط تجار في سرقة مساعدات بالتنسيق مع شركة أمريكية

كشفت الجبهة الداخلية الفلسطينية عن تفاصيل خطيرة تتعلّق بسرقة المساعدات الإنسانية وتحوّلها إلى مصدر ثراء فاحش لتجار متواطئين مع الاحتلال، في ظل كارثة إنسانية يعيشها أهالي قطاع غزة.

وقالت الجبهةـ في بيان نشر عبر منصة 'التليجرام'، إن شركة أمريكية مشبوهة تدير منذ أكثر من شهر نشاطًا منظمًا للسيطرة على المساعدات الغذائية المخصصة لأهالي غزة، حيث تُنسّق مع بعض التجار المحليين لتسليمهم شاحنات المساعدات مقابل مبالغ ضخمة، بشرط أن تُباع لاحقًا في الأسواق المحلية بأسعار خيالية، تفوق قدرة المواطنين الجوعى.

وأضافت أن الشركة طلبت من هؤلاء التجار إلقاء بعض مشاطيح المساعدات في الشوارع والمفترقات العامة، ليهرع الناس إليها في مشهد مهين ومذلّ يجرّد المواطن من كرامته، ويحوّل الجوع إلى سلاح إذلال وقهر.

وأكدت الجبهة أن بعض التجار في دير البلح ومناطق أخرى استجابوا لهذه الخطة مقابل تحقيق نسب أرباح تجاوزت 5000%، فيما تولى آخرون التنسيق مع بلطجية وقطاع طرق لتنفيذ عمليات نهب منظم لما تبقى من المساعدات والتحكم بتوزيعها.

وأوضحت أن الأموال التي جُنت من هذه التجارة القذرة تم استخدامها في جمع سيولة ضخمة، تُباع لاحقًا للمواطنين المحتاجين بنسبة ربح تصل إلى 50% من خلال التحويلات البنكية، ما يعني أن الحصار والجوع يُستغلان لتكديس الملايين على حساب الدماء والجراح.

ووصفت الجبهة ما يجري بأنه ليس مجرد فساد مالي، بل 'خيانة موصوفة' تُشارك في الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا السلوك محرّم شرعًا، ومرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ولا يمكن السكوت عنه.

وشكرت الجبهة جهود الأجهزة الأمنية والأمن الاقتصادي ووزارة الاقتصاد، لكنها أكدت أنها 'غير كافية'، داعية إلى متابعة دقيقة، ومحاسبة صارمة، واستعادة الأموال المنهوبة من حسابات هؤلاء التجار الفاسدين، وإعادة توزيعها بعدالة على المواطنين المستحقين.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين استهدفتهم إسرائيل منذ بدء توزيع المساعدات عبر المراكز الأميركية منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 300 شهيد و490 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي 'شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات (الأمريكية-الإسرائيلية) ارتفع منذ 27 مايو/ أيار الماضي، إلى 300 شهيد وأكثر من 2649 إصابة'، بعد ارتقاء 26 فلسطينيا وإصابة أكثر من 117 خلال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية، وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من قطاع غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.

وأكد مراقبون ومنظمات أممية، أن آلية التوزيع الأميركية تتم إدارتها بأسلوب عسكري يعتمد على القمع والفوضى والتجويع المتعمد، محذرين من استمرار هذا النمط الذي يُحوّل العمل الإغاثي إلى أداة للإذلال والإعدام الجماعي بدلًا من كونه وسيلة لإنقاذ الأرواح.

وشددوا على ضرورة العودة إلى آلية توزيع المساعدات التي كانت تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة باعتبارها النموذج الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من النزاهة والحياد والسلامة، ويُبعد ملف الإغاثة عن الحسابات الأمنية والجهات غير الإنسانية.