مركز حقوقي يطالب الأمم المتحدة بقيادة عملية دولية للبحث عن مفقودي الحرب

طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وأن تقودا فورًا عملية إنسانية دولية واسعة النطاق للوصول الآمن إلى مواقع القصف وانتشال جثامين آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وأعرب المركز في بيان صحفي اليوم السبت، عن بالغ قلقه واستنكاره لاستمرار اختفاء جثامين آلاف الأطفال الفلسطينيين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب آليات دولية فاعلة للبحث والانتشال وتحديد الهوية.

وأكد أنه يتابع يوميا فقدان المزيد من الجثامين بما فيها لأطفال تحت أنقاض المنازل المستهدفة من طائرات الاحتلال في قطاع غزة، مع استمرار الحصار المفروض على القطاع وتقييد دخول المعدات الثقيلة والفرق المتخصصة، 'ما يفاقم الكارثة الإنسانية يومًا بعد يوم، فيما تتزايد أعداد العائلات التي لا تزال تنتظر استرداد جثامين أطفالها لدفنهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية'.

وحث المركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بصفتها الهيئة الأممية المعنية بحماية الأطفال، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها الجهة المسؤولة عن العمل الإنساني في أوقات النزاعات، على تتحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية، وأن تقودا فورًا عملية إنسانية دولية واسعة النطاق، للوصول الآمن إلى مواقع القصف وانتشال الجثامين.

كما طالب المؤسستين بتوفير الدعم الفني واللوجستي لفرق الإنقاذ المحلية التي تواجه صعوبات كبيرة وتستخدم أدوات بدائية، إلى جانب دعم توثيق أعداد الأطفال المفقودين والمخفيين تحت الأنقاض، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم.

وأشار المركز إلى ما أعلنه أدريان زيمرمان رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة عن تبلغهم عن أكثر من 14 ألفا و400 حالة اختفاء لفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ولم يتمكن كثير منهم من الحصول على معلومات عن مكان وجود أحبائهم المفقودين، وأن اللجنة الدولية أغلقت ملفات أكثر من 4 آلاف حالة، وللأسف لا تزال آلاف الملفات دون إغلاق.

وقال : 'يتطلب هذا الإعلان إجراءات فعالة ضد إسرائيل لإلزامها بالكشف عن مصير باقي المفقودين وإنهاء هذه القضية التي تتعدى كونها مسألة طارئة، بكونها مأساة إنسانية متواصلة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيات جنيف الرابعة التي تكفل الحق في استعادة الجثامين ودفنها، وتلزم أطراف النزاع باحترام الكرامة الإنسانية حتى بعد الموت'.

ولفت المركز إلى أن حرمان العائلات من وداع ودفن أطفالها يُعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي الجماعي، ويضرب في عمق نسيج المجتمع الفلسطيني المنكوب والمستهدف بإبادة جماعية هي الأقسى في العصر الحديث.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس الهيئات الإنسانية عن أداء واجبها تجاه هذه الكارثة، يرقى إلى مرتبة التواطؤ مع الجريمة، مطالبا بتحرك عاجل ومسؤول، لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.

وشدد على أن أطفال غزة لا يستحقون أن يُتركوا للموت تحت الأنقاض في صمت، كما لا يجوز أن تُترك عائلاتهم معلقةً بين الأمل واليأس.