عز الدين كناكرية والاستثمار في السياحة

أطل علينا معالي الدكتور عز الدين كناكرية رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في جولة سياحية في منطقة زي، حيث أعلن عن طرح عطاء ادارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين. وبين أنه بتأجير استراحة زي، يكون تم انجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة، ويتم ادارتها من قبل مستثمرين أردنيين أصحاب كفاءات عالية.

ومن المعلوم تتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية. بالإضافة إلى حصص في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.

وتتمثل هذه الفرصة في طرح عطاء لإدارة وتشغيل استراحة زي السياحية، وهي إحدى الممتلكات التابعة للصندوق. وتأتي مبادرة معالي الدكتور عز الدين كناكرية في سياق جهود الصندوق لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاع السياحة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وحسب ما أشار معالي الدكتور كناكرية لي اثناء تشرفي بزيارته في مكتبه في صندوق استثمار الضمان آن تأجير استراحة زي يشكل جزءًا من استراتيجية الصندوق لتشغيل جميع الاستراحات السياحية التابعة للضمان الاجتماعي في المملكة، والتي توزعت في ست وجهات سياحية مختلفة. ويتم ذلك عبر التعاون مع مستثمرين أردنيين، مما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنمية السياحة.

ومن الجدير بالذكر فقد سبق وأن أعلن الصندوق ان الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للصندوق احالت عطاء استثمار 'استراحة الكرك ' على أحد المستثمرين الأردنيين. ونعلم اهمية وجود استراحة في الكرك تتضمن نزل لأهل المحافظة والسياحة الداخلية والخارجية خاصة موقع الاستراحة المميز بجانب ' قلعة الكرك التاريخية ' كما سبق أيضاً أن أعلن الصندوق عن احالة عطاء استراحة رم ايضا على أحد المستثمرين الأردنيين.

بنفس الوقت فقد كان هناك جهودا مميزة، من اجل البدء بتشغيل فندق عمان الشام في منطقة الشميساني. وكما هو معروف فان هذا الفندق كان متوقفا لعدة سنوات سابقة بسبب اجراءات قانونية مع المستثمر السابق للفندق. أما بخصوص فندق كراون بلازا البتراء فقد سبق و ان اشارت الشركة الوطنية للتنمية السياحية ان نسبة الانجاز في تجهيز الفندق وصلت الى حوالي ٩٠٪ .

وتشير النتائج المالية للصندوق حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٣ عن تحقيق الصندوق لربح صافي بلغ حوالي ٨٠٢ مليون دينار وارتفاع الموجودات لتصل الى حوالي ١٤،٩ مليار. وهذه اخبار مطمئنة والحمد لله، والتي أكد عليها الدكتور كناكرية.

وتأتي هذه المبادرة كما أشار رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان في إطار استراتيجية الصندوق لتنويع محفظته الاستثمارية في القطاع السياحي، حيث تتضمن المحفظة السياحية للصندوق عدة فنادق واستراحات سياحية في مختلف مناطق المملكة كما اشرت أعلاه، بالإضافة إلى استثمارات في مشاريع سياحية كبرى. هذه الخطوة تعكس الثقة في القطاع السياحي وتعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.

بالتأكيد، يشكل قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ويسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية. حيث تبرز أهمية السياحة في الاقتصاد الأردني من خلال: تحسين العائدات النقدية وتوفير فرص العمل، وتنشيط القطاعات الصناعية، وتعزيز التنمية المحلية، وتعزيز الثقافة والتواصل الثقافي وتعزيز السلام والتسامح بين الشعوب.

و من المعلوم ان قطاع السياحة يشكل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية للأردن، ويعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وبالطبع، يلعب قطاع السياحة دورًا حيويًا في تحقيق الدخل القومي للأردن وزيادة الإيرادات الوطنية.

بالتأكيد، يظهر من خبرة الوزير كناكرية والمواقع التي سبق له أن تسلمها أنه يتمتع برؤية استثمارية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة. بفضل هذه الخبرة والتاريخ المهني القوي، استطاع الوزير كناكرية أن يتبنى مبادرة غير مسبوقة مثل طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية.

ومن خلال استلامه لمواقع مهمة في القطاع العام والقطاع الخاص ونجاحه في تطويرها وتحسين أدائها، فقد أظهر الوزير كناكرية قدرته على تحفيز الاستثمارات وتنمية القطاع السياحي في الأردن. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، مما يعكس التزامه القوي بتعزيز التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على الصعيد الوطني والعربي والإقليمي والدولي.

وتعكس مبادرة الدكتور كناكرية طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية، كمثال الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، حيث يهدف الصندوق إلى تحويل ممتلكاته إلى مشاريع سياحية مربحة تسهم في زيادة العائدات وتحسين موارد الصندوق. وبالتالي، يتمكن الصندوق من تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم المزيد من الفوائد والخدمات لمستفيديه.

إضافة إلى ذلك، يعزز استثمار أموال الضمان في مشاريع مربحة سمعة الصندوق كمستثمر موثوق به وفعال، مما يجذب المزيد من المستثمرين ويعزز ثقة المجتمع في قدرته على إدارة الأموال بشكل فعال ومسؤول. وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه الثقة إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز موارد الصندوق بشكل أكبر في المستقبل . من هنا ، يلعب صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في استثمار أموال الضمان في مشاريع مربحة دورًا حاسمًا في تعزيز صندوق الضمان وتحقيق أهدافه، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام والمشتركين في الضمان الاجتماعي بشكل خاص.

بنفس الوقت يأتي هذا رداً على بعض الاصوات التي تشك في إدارة استثمار اموال الضمان والمؤمن عليهم في مشاريع مربحة في ضو تراجع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وزيادة نسبة المتقاعدين.

بالتأكيد، يعتبر الرد على الاصوات التي تشك في استثمار أموال الضمان واموال المؤمن عليهم في مشاريع مربحة أمرًا مهمًا لتوضيح الرؤية والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق. وفي ضوء زيادة نسبة المتقاعدين وتراجع الاشتراكات، يمكن توجيه الاهتمام إلى عدة معطيات تتميثل بـ : التنويع الاستثماري ، والتقييم والمراقبة الدقيقة وتقديم التقارير والشفافية ، و التوجيه السياسي والإداري .و بالتالي يمكن أن تتم مواجهة الاحتجاجات والشكوك بشأن استثمار أموال الضمان من خلال اتباع سياسات استثمارية شاملة ومتوازنة، وتقديم التقارير والشفافية لضمان فهم وثقة المشتركين والجمهور.

وبصفتي من 'مؤسسي ' الضمان الاجتماعي خلال الاعوام ١٩٨١-١٩٨٢، والقاء اكثر من ٣٠٠ محاضرة في أنحاء المملكة عن مفهوم الضمان الاجتماعي و التأمينات التي تتطلع المؤسسة في تلك الفترة لتطبيقها على المؤمن عليهم ، اعتقد ان الوزير كناكرية و بالتعاون مع عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة ، فهم يسيرون في انتهاج سياسة حكيمة و إدارة حصيفة ذات بعد نظر في كيفية استثمار أموال الضمان الاجتماعي و خاصة في المجال السياحي، علاوة على شمول اكبر قطاع من المؤمن عليهم ، الامر الذي يبعث الطمأنينة لدى المؤمن عليهم و مستقبل الضمان الاجتماعي في الاردن. من هنا، يمكن تفهم الأهمية البالغة لاستثمار أموال الضمان بحكمة وبعناية، وذلك لضمان استدامة الصندوق وتحقيق الفوائد القصوى للمستفيدين. مع الاخذ بعين الاعتبار العوائد المالية والمخاطر المحتملة، وذلك من أجل تحقيق توازن بين تحقيق العائدات وضمان استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في المستقبل. وبالتالي، يمكن القول إن خطوات الوزير كناكرية تعكس رؤية حكيمة واهتمامً بمستقبل الضمان الاجتماعي في الأردن، مما يزيد من ثقة المشتركين في الضمان الاجتماعي ويوفر الطمأنينة بشأن استقرار الصندوق على المدى الطويل.

* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

muwaffaq@ajlouni.me