سيناتور ديمقراطي: إدارة بايدن تغض النظر عن انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي

عقب تقرير لوكالة رويترز الأمريكية يفيد بأن بعض المسؤولين الأمريكيين الكبار لا يجدون ضمانات 'إسرائيل' ذات مصداقية، شكك السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين بنزاهة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقييمها التزام 'إسرائيل' بالقانون الدولي خلال عدوانها على قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن هولين قوله تعليقا على تقريرها: 'يلقي هذا التقرير شكوكا جدية على نزاهة العملية في إدارة بايدن لمراجعة ما إذا كانت حكومة نتنياهو تلتزم بالقانون الدولي في غزة'.

وفي السياق شكك بعض كبار المسؤولين الأمريكيين بالتأكيدات الاسرائيلية حول استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لايرون التأكيدات الإسرائيلية 'ذات مصداقية أو موثوقة' وذلك وفقا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية وفقا لوكالة رويترز، فيما أيد مسؤولون آخرون دعمهم للمقاربة الاسرائيلية لواقع الميدان في غزة.

ويتوجب على وزير الخارجية الأمريكية بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في شباط الماضي، تقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول 8 أيار القادم حول ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيلية موثوقة باستخدامها للأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي أو الدولي، وكانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت تقاريرها الأولية إلى بلينكن آذار الماضي، وتظهر هذه التقارير، والتي صنفت أجزاء منها تحت بند السرية، الانقسامات داخل الخارجية الأمريكية حول انتهاك 'إسرائيل' للقانون الدولي الإنساني من عدمه في قطاع غزة.

وحسب رويترز، قال مسؤول أميركي: 'بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف'.

وأثار تقييم مشترك لمكاتب (الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل - السكان واللاجئون والهجرة - العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية) قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب الاسرائيلية في غزة.

واستند التقرير الذي أجرته مكاتب الخارجية الامريكية إلى الضربات الاسرائيلية المتكررة للمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية، ليقول إنها تثير حالة جدية من التساؤلات حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مستويات عالية من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة مقابل استهداف عناصر حماس، وقتل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين بمعدل غير مسبوق، إضافة إلى أكثر من 10 حالات من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها 'تقييد للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي'، وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ أي إجراء تحقيقي حول هذه الأعمال وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم، مايجعل التأكيدات الإسرائيلية 'ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها' حسب التقرير.

وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني، 'لم يتخذ موقفا جوهريا' بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر إنه لايمكن التعليق على وثائق مسربة.

ووسط حالة من الجدل المستمر بين مكاتب الخارجية الامريكية، قال ماثيو ميلر في 25 آذار الماضي إن الوزارة تلقت التقارير الأولية، ومع ذلك، من غير المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية تقييمها الكامل للمصداقية الاسرائيلية حتى إعداد تقريرها كاملا وتقديمه إلى الكونجرس في الثامن من أيار القادم .