اخبار فلسطين
موقع كل يوم -دنيا الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٢
(function(g,e,c,k,o,j,s){g[GeckoObject]=o;g[o]=g[o]||function(){ (g[o].q=g[o].q||[]).push(arguments)},g[o].l=1*new Date();j=e.createElement(c), s=e.getElementsByTagName(c)[0];j.async=1;j.src=k;s.parentNode.insertBefore(j,s)})(window,document,script,//widget.gecko.me/gecko/geckojs.js,__geckoWidget); __geckoWidget(createWidget,{wwei:GECKO_WIDGET_167869,pubid:149135,webid:102878,wid:167869}); تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن رواتب وأجور العمال، ستحول خلال الـ6 أشهر القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية وبهدف تغطية الحماية القانونية للعمال.
وأضاف الشيخ خلال لقائه بشاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمالفلسطين، أن الجانب الفلسطيني، شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظيرعملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، داعيا الىتحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلكبدءاً من عام 1970م، أي من اللحظة الأولى التي سرى فيها مفعول الأمر العسكريرقم (5732) المعروف بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 1970م، الذي أصدره وزيرالجيش الإسرائيلي موشيه ديان، وهو ما منح عمالنا (نظرياً) حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.
وأكد الشيخ على أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرةلمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحريرالفلسطينية و(إسرائيل)، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدامالإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، اضافة لمخالفتهم لاتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عملمقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م
وبين الشيخ أن المعلوم بالانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحمايةحقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1990م.
وقال الشيخ: إنه سيتم رفع نسبة كوتة التصاريح الممنوحة لعمال غزة مع تغييرصيغتها، لتصبح تصاريح عمال أسوة بالتصاريح الممنوحة لعمال الضفة الغربية،بدلاً من الصيغة الحالية لها، وهي تصاريح تجارية او اقتصاديه وهذا سيعطي الحقوق القانونية الكامله للعمال من المحافظات الجنوبية وسينهي الأوامر التي
صدر مع بدايه 2001، لأن التصاريح التجارية وغيرها تتسبب بهدر الحقوق العماليةالمكتسبة للعمال الفلسطينيين، وتمنح أرباب العمل الإسرائيليين فرصة للتحايل على حقوقهم الاجتماعية والمالية.
جاء ذلك بعد الشرح المكثف الذي قدمه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمالفلسطين شاهر سعد، وعضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام أ. محمد البدري حول الانتهاكات المستمرة بحق العمال وما يتعرضون له منانتهاكات جسيمة، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المشغلين الاسرائيليين خاصة عمال المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) خلال اللقاء مع الوزيرحسين الشيخ، بحضور وكيل وزارة الشؤون المدنية أ. أيمن قنديل يوم أمس الثلاثاء25/1/2022.
واختتم اللقاء بتأكيد الشيخ وسعد، على حرصهما على متابعة مطالب العمال وصيانة حقوقهم والحيلولة دون تبديدها، بما يعود بالنفع والفائدة على العمالوعائلاتهم، وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني، نظراً للمساهمة العظيمة لأجور وتحويلات العمال في حركة الاقتصاد الفلسطيني.
