الفلسطيني لحقوق الإنسان: غزة تواجه خطر المجاعة والانهيار الإنساني

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن تأخير الإغاثة يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة ملوني إنسان.

وطالب المركز، في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعّال للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح جميع المعابر والسماح بتدفق المساعدات دون قيود أو انتقائية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المنكوبين.

ورحب المركز بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا إلى إلزام إسرائيل بالموافقة على برامج الإغاثة في قطاع غزة وتسهيل تنفيذها، ولا سيما تلك التي تنفذها الأونروا، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد إجماعًا دوليًا رافضًا لمحاولات تصفية دور الوكالة التي تمثل شريان الحياة الرئيس في القطاع.

ووفق بيان المركز، لم تسمح سلطات الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلا بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا لتغطية الاحتياجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يعاني 96% منهم من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وأشار البيان إلى أن آلاف الشاحنات لا تزال عالقة على المعابر بانتظار الموافقة الإسرائيلية، من بينها 6000 شاحنة تابعة للأونروا تحمل مواد غذائية تكفي لستة أشهر، إضافة إلى مئات آلاف الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.

كما لفت المركز إلى أن النازحين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح القسري إثر الهجوم البري على مدينة غزة واستئناف سياسة التدمير الممنهج للأحياء السكنية، ما خلّف نحو 61 مليون طن من الأنقاض وأحدث فراغًا بشريًا واسعًا في المدينة.

وأكد باحثو المركز أن قوات الاحتلال تمنع عودة المواطنين إلى مناطقهم المدمرة الواقعة خلف ما يسمى بـ'الخط الأصفر'، الذي يبتلع أكثر من نصف مساحة القطاع، في ظل انهيار خدمات المياه والصرف الصحي، واستمرار الدمار الواسع للبنية التحتية.

ورأى المركز أن التحكم الإسرائيلي في حجم ونوع المساعدات الواردة إلى القطاع يندرج ضمن سياسة ممنهجة لإخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية قاسية ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية المحظورة بموجب المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وواسع النطاق، بما يشمل المواد الغذائية والطبية الأساسية ومستلزمات الإيواء العاجل، إلى جانب رفع جميع القيود المفروضة على الأونروا وتمكينها من أداء دورها الإنساني لإنقاذ حياة مئات آلاف الأسر المنكوبة في قطاع غزة.