تقرير رفض حقوقي متصاعد لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة.. ودعوات للتصدي لها دوليًّا

تتعالى الأصوات الحقوقية الرافضة لاستمرار عمل ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أقامها جيش الاحتلال تحت إدارة شركة أمريكية في قطاع غزة في توزيع المساعدات المشبوهة على المواطنين، مطالبةً بإغلاق المؤسسة التي تمثل 'مصيدة لقتل المجوعين'.

وباتت نقاط توزيع المساعدات المزعومة في محافظة رفح جنوب القطاع، وأخرى قرب ما يسمى 'محور نيتساريم' وسط القطاع، إلى أماكن لإزهاق أرواح المواطنين المجوعين الذين يتوجهون لتلقي تلك المساعدات.

ويتهم عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية موسى العبدالات، ما تُسمى مؤسسة 'غزة الإنسانية' بأنها تعمل تحت غطاء إنساني في حين تخدم أهدافاً أمنية واستخباراتية إسرائيلية.

وقال العبداللات لصحيفة 'فلسطين'، إن هذه المؤسسة التي أُنشئت بقرار أمني أمريكي-إسرائيلي، تعمل تحت إشراف مباشر من جهاز 'الموساد' وجيش الاحتلال الاسرائيلي، ولا تهدف في حقيقتها إلى إغاثة المدنيين، وإنما إلى 'جمع المعلومات الاستخبارية من النازحين الفلسطينيين، خصوصاً ما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، ومواقع تواجد قيادات المقاومة الفلسطينية'.

وأشار العبداللات إلى أن الدور الحقيقي في توزيع المساعدات يجب أن تقوم به منظمات محايدة وموثوقة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي أثبتت مصداقيتها في أداء هذا الدور الإنساني في ظل الكارثة المتواصلة في غزة.

وأضاف: 'يعاني أكثر من مليونَي فلسطيني من التهجير القسري داخل القطاع، بينما يعيش مئات الآلاف في العراء دون مأوى أو غذاء أو مياه، ويُضطر كثيرون للجوء إلى مناطق توصف بأنها آمنة، ثم يتعرضون للقصف المتعمد من جيش الاحتلال'.

وأوضح أن ما تُسمى 'غزة الإنسانية' المشبوهة تتعاون مع مجموعات أمنية مسلحة وتمرر معلومات إلى الموساد حول الأسرى وقيادات المقاومة، وهو ما اعتبره 'جريمة إنسانية تضاف إلى معاناة السكان الذين يموت أطفالهم جوعاً بسبب نقص الحليب وغياب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات المدمّرة'.

وطالب العبداللات بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية، وتولي منظمات الأمم المتحدة مهمة التوزيع، داعياً الدول العربية، خاصة مصر والأردن، إلى أداء دور فعال في إيصال المساعدات، وإلى محاسبة أي جهات أمنية أو خاصة تستغل الكارثة لأغراض غير إنسانية.

أهداف مشبوهة

بدوره، اتهم أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي د. محمد مهران، ما تسمى مؤسسة 'غزة الإنسانية' بارتكاب انتهاكات صارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنها تستغل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية 'مشبوهة'.

وقال مهران في حديث لصحيفة 'فلسطين'، إن المؤسسة التي تحمل اسمًا إنسانيًا 'لا تمت للإنسانية بصلة'، مضيفًا: 'المساعدات الإنسانية يجب أن توزّع وفق مبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية، لكن ما نراه على أرض الواقع هو انتهاك صارخ لهذه المبادئ، وتحويل طوابير الجوع إلى مشاهد للموت'.

وأوضح أن (إسرائيل) بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية للسكان، وكل ما يحدث الآن يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن هذه المؤسسة لا تحظى بأي شرعية دولية أو محلية، ولا تعمل تحت إشراف منظمة دولية معترف بها مثل أونروا أو برنامج الغذاء العالمي، مبينًا أنها 'تعمل خارج أي أطر إنسانية وتفتقر للشفافية، بل وتضع مراكز توزيعها قرب مواقع عسكرية مما يعرض المدنيين للخطر والاستهداف المباشر'.

آليات قانونية للمحاسبة

وبشأن الإجراءات القانونية الممكنة لمواجهة هذه الانتهاكات، أكد مهران أن هناك 'آليات قانونية واضحة' يجب تفعيلها، منها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل ووقف عمل هذه المؤسسة فورًا.

وأضاف: 'القانون الدولي الإنساني يوفر آليات لحماية المدنيين، لكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي؛ الإنسانية تنهار، والمجتمع الدولي صامت بطريقة مخزية، والعالم العربي غائب عن المشهد'.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي شجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، معتبرًا أن استمرار تلك الانتهاكات يرقى إلى 'جريمة إبادة جماعية وتهجير قسري'.

وشدد على أن 'المساعدات الإنسانية هي حق قانوني غير قابل للمساومة، وأي تلاعب بها أو استخدامها كوسيلة للضغط السياسي يمثل جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، لاسيما المادتين السابعة والثامنة'.

ووفق إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى مستشفيات القطاع 743 شهيد، و4891 إصابة، منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات التابعة لما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'.