غزة- معا- عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن أسفه لحالة التفرد في القرار الوطني، المتعلق بإجراء الانتخابات، واتخاذ منع الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدنية القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات دون سقف محدد أو الغائها.
وأكد في بيان وصل معا، على أن الانتخابات هي واحدة من وسائل ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، والطريقة الديمقراطية الرئيسية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته.
ورأى في إجراء الانتخابات العامة في مدنية القدس، تسجيلاً وترشيحاً ودعايةً واقترعاً، موقفاً وطنياً جامعاً، يتطلب توافقاً وطنياً حول سُبل تحقيقه وفق رؤية وطنية تستند للحق الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس، وعدم رهن إجراء الانتخابات العامة 'التشريعية والرئاسية' بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
واستهجن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة من منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من إجراء الانتخابات في مدنية القدس، وعدم قيامها بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من عرقلة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بما في ذلك في مدنية القدس.
وشدد على أن هذا الموقف يعكس تحلل تلك الدول من مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، والتماهي مع سياسات الاحتلال بفرض سياسات أمر واقع خلافاً للقانون.
وأكد مجلس المنظمات على ضرورة إجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي، ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه في المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية التي ساهم غيابها في ترهل النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الحياة.
ودعا منظمات المجتمع المدني كافة، والقوى والاتحادات والنقابات والائتلافات والكتل المترشحة للانتخابات إلى حوار واسع، للاتفاق على رؤية شاملة اتجاه الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وتبني رؤية جامعة اتجاه اجراء الانتخابات في مدنية القدس باعتبارها عنوان لوحدة الموقف الفلسطيني وجعلها عنواناً لكافة مراحل الصراع مع الاحتلال.
