اتهام إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتقديم معلومات حساسة خلال الحرب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، لائحة اتهام أمنية 'خطيرة' ضد مواطن إسرائيلي، أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد، نسبت له التجسس لصالح إيران، بحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره، اليوم الأحد.

وتشمل الاتهامات الموجهة للمواطن الإسرائيلي 'الاتصال مع عميل أجنبي' و'نقل معلومات للعدو بنيّة المساس بأمن الدولة'، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقا للقانون الإسرائيلي.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهم أقام خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وكذلك خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران، 'علاقة طويلة الأمد مع عميل إيراني، ومرر له معلومات بهدف الإضرار بأمن الدولة'.

وتبيّن أن المتهم 'هاجر' إلى إسرائيل من إيران عام 1999، وكان على علاقة طويلة بمواطنة إيرانية تقيم هناك. وفي عام 2024، التقى بها في تركيا، إلى جانب عنصرين من أجهزة النظام الإيراني، 'مع علمه المسبق بأنهما يمثلان جهات معادية لإسرائيل'، وفق لائحة الاتهام.

وبعد اللقاء، أجرى المتهم تواصلاً عبر تطبيق 'تيلغرام' مع عميل إيراني، ونقل له، بناءً على طلبه وكذلك من تلقاء نفسه، 'معلومات في مواضيع مختلفة'، من بينها الكشف عن هوية بحار إيراني كان يعمل على ناقلة نفط إيرانية، 'ويُشتبه بأنه نقل معلومات لصالح أمن إسرائيل لشخص مقرّب من المتهم'.

كما أبلغه بمعلومات تتعلق بنوايا إسرائيل مهاجمة إيران، ومسار الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إسرائيل نحو إيران، وبتفاصيل عن تضرّر قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أثناء الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وجاء في لائحة الاتهام أن 'المتهم أقام عن علم تواصلًا مع عميل أجنبي، ونقل للعدو معلومات بنيّة الإضرار بأمن دولة إسرائيل'، وأوضحت النيابة أنها طلبت من المحكمة إبقاء المتهم قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، نظراً لـ'خطورة أفعاله'، خاصة في ظل 'الفترة الحساسة التي تنفّذ فيها إسرائيل عمليات عسكرية على جبهات عدة، لا سيما ضد إيران'.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة تحقيقات مماثلة خلال العام الأخير، إذ وُجهت اتهامات لنحو 35 إسرائيليًا بالضلوع في قضايا تجسس لصالح إيران. وفي حادثة مشابهة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية قبل نحو شهر اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من سكان حيفا، بشبهة التجسس لصالح طهران، وجمع معلومات عن مواطنين إسرائيليين، إضافة إلى محاولات للحصول على معطيات تخص شخصية قريبة من عائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.