إسرائيل تعلن رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت إسرائيل رسميا، الأربعاء، أنها لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن الحكومة قررت 'عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية' وستبلغ المحكمة ومقرها لاهاي أن 'لا صلاحية لها لفتح تحقيق' بحق إسرائيل.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أمهلت إسرائيل والفلسطينيين، شهرا لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية شرط أن يثبتوا بأنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي الشهر الماضي، طالبا عدم كشف اسمه 'تم إرسال إخطارا في التاسع من مارس إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها إسرائيل وفلسطين'.

وفي مطلع مارس الماضي، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.

ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يمكن لدولة في حال رغبت، أن تحاول إثبات أنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق.

ويجب تقديم هذا الطلب 'خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار' وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن 'هناك أساسا مقبولا' للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية أخرى خلال حرب غزة في 2014.

وخلافا لفلسطين، فإن إسرائيل دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعارضت بشدة أي تحقيق.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال بعد الإعلان عن فتح تحقيق إن المحكمة 'أخذت قرارا يعد بحد ذاته معاداة للسامية ومنافقا'.