عباس: التنسيق الأمني مقدس وسنستمر سواء اختلفنا أو اتفقنا

دعا الرئيس محمود عباس، حكومة الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأربعاء، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشرط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتجميد الاستيطان ثلاثة أشهر.

وقال عباس أمام ما يقرب من 300 من النشطاء السياسيين الإسرائيليين في مكتبه في رام الله وفقا ما أفادت به القناة الثانية العبرية: 'نؤكد لكم أنه لا يوجد طريق آخر على الإطلاق إلا المفاوضات السلمية للوصول إلى سلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي'. وأضاف: 'جربنا كل الامور في السابق ودفعنا اثمانا غالية نحن وأنتم ووصلنا الى الحقيقة لا يوجد طريق إلا السلام'.

وأوضح عباس مطالبه للعودة إلى المفاوضات التي أنهارت الشهر الماضي بعد ما يقرب من تسعة أشهر من استئنافها برعاية أميركية. وقال: 'نريد أن نعود إلى المفاوضات ونحن نطالب بما يلي: أولاً، الأسرى يطلق سراحهم هذا اتفاق. ثانيًا، أن نذهب الى المفاضات لتسعة أشهر ونركز في الأشهر الثلاثة الأولى على الحدود'.

وأضاف: 'إذا أردنا أن نعود للمفاوضات لابد من وقف الإستيطان ثلاثة أشهر فيما نحدد الحدود ثم بعد ذلك نعرف أين هي أرضنا وتعرف أين هي أرضك'. وتابع قائلاً: 'نأمل أن تلبي الحكومة الإسرائيلية ذلك... توافق على ذلك حتى نستمر.'

وحذر عباس من استمرار توقف المفاوضات وقال:  ذلك 'خطر ولا نريد ان نتيح الفرصة لاي كان لمن تخيل لهم انفسهم أننا بالعنف والإرهاب يمكننا تحقيق ذلك (اقامة دولة فلسطينية) لا نريد هذا ونحن نقول هذا علنا بالتالي السرعة لايجاد الحل على هذا الإساس مطلوب'.

وتعهد عباس بمواصلة التنسيق الامني مع الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من دعوات فلسطينية من أحزاب وشخصيات متعددة تطالب بوقفه، وقال: 'التنسيق الأمني مقدس وسنستمر سواء اختلفنا او اتفقنا في السياسة سوف يستمر'.

واستعرض عباس في كلمته أمام النشطاء الإسرائيليين جهود المصالحة الفلسطينية وقال 'إن الحكومة القادمة سيرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله. وأضاف: 'نحن نعمل عليها (الحكومة) ونأمل أن ترى النور خلال الأيام القليلة القادمة'.