تحليل: إنشاء قوة دولية بغزة "وصاية" تتقاطع مع أهداف الاحتلال

يمثل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة 'تحولاً خطيراً' في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الوصاية الدولية غير المشروعة التي تتقاطع مع أهداف الاحتلال بدلاً من مواجهة جرائمه، بحسب خبيرين فلسطينيين.

ورأى المحلل السياسي طلال عوكل والخبير القانوني صلاح عبد العاطي أن القرار يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويحمل مخاطر فصل غزة عن محيطها الوطني والجغرافي، إضافة إلى محاولته تمرير ترتيبات أمنية تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني تحت غطاء أممي، مؤكدين أن أي معالجة حقيقية يجب أن تبدأ بوقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار ومحاسبة الاحتلال.

وأقر مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، مشروع قرار أمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة بدعوى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

تحول خطير

وقال المحلل السياسي طلال عوكل لـ 'فلسطين أون لاين' إن قرار مجلس الأمن الذي أقر مشروع القرار الأمريكي لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة 'يمثل تحولاً خطيراً في مقاربة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الوصاية الدولية التي تتقاطع مع أهداف الاحتلال بدلًا من الوقوف أمام جرائمه'.

وأضاف عوكل أن القرار 'لا يستجيب بأي شكل لمطالب الفلسطينيين السياسية والإنسانية بعد عامين كاملين من حرب إبادة وحشية على القطاع، وأفضت إلى دمار غير مسبوق وقتل آلاف المدنيين أمام أعين العالم'.

وأكد أن 'أي قرار لا يبدأ بالوقف الفعلي للحرب، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، ومحاسبة الاحتلال، لا يمكن إلا أن يُقرأ باعتباره تمديدًا لمعاناة شعبنا وليس إنهاءً لها'.

ورأى عوكل أن أخطر ما في القرار هو محاولته فرض آلية وصاية دولية على غزة تمس جوهر القضية الفلسطينية، موضحاً: 'هذا القرار ينزع غزة من سياقها الوطني والجغرافي، ويخلق واقعاً جديداً يعزل القطاع عن بقية الأرض الفلسطينية، وهو ما يتوافق تماماً مع الرؤية الإسرائيلية التي فشلت عسكرياً وتحاول الآن فرضها سياسياً عبر مجلس الأمن'.

وأشار إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام مثل نزع سلاح المقاومة 'يعني عملياً تحويلها إلى طرف في الصراع، وليس قوة حفظ سلام'.

وقال: 'حين تكون مهمة القوة الدولية هي تحقيق أهداف عجز عنها الاحتلال عبر حرب إبادة، فإننا لا نتحدث عن قوة حيادية، بل عن امتداد جديد للاحتلال نفسه مُغطى بغطاء دولي'.

وأشار عوكل إلى أن أي نقاش يرتبط بسلاح المقاومة 'يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية'.

وتابع: 'سلاح المقاومة ليس بنداً تفاوضياً يمكن أن يُسلّم لطرف خارجي، بل هو مرتبط وجودياً باستمرار الاحتلال. أي معالجة خارجية لهذا الملف هي مسّ مباشر بحق شعبنا في الدفاع عن نفسه'.

وانتقد عوكل البعد الإنساني الصوري الذي جاء في القرار الأمريكي، قائلاً: 'المعونات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي لشعب محاصر. ربط المساعدات بآليات معقدة وإجراءات سياسية يجعلها أداة ابتزاز لا وسيلة إغاثة، بينما تتفاقم الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال'.

وأكد عوكل أن الامتناع الروسي والصيني عن التصويت 'يعكس حجم التباينات داخل مجلس الأمن، لكنه لا يلغي أن القرار بصيغته الحالية يشكل سابقة خطيرة تقوم على غلبة لغة القوة والهيمنة الأمريكية على الشرعية الدولية'.

وختم بالقول: 'ما يحتاجه قطاع غزة ليس قوة دولية تنفذ أجندات سياسية، بل قرار شجاع يوقف الحرب فوراً، يرفع الحصار، يعيد الإعمار، ويمكّن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أي مقاربة أخرى لن تكون سوى وصفة لإدامة المأساة وتغذية دورة الصراع'.

انتهاك للقانون الدولي

بدوره، قال الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي لـ 'فلسطين أون لاين' إن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة 'يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويكرس حالة من الوصاية غير المشروعة على شعب يخضع للاحتلال، بدلاً من ضمان حمايته وحقوقه الأساسية'.

وأوضح عبد العاطي أن القرار 'يتجاهل تماماً الجذر الحقيقي للصراع، وهو استمرار الاحتلال وجرائمه'.

وأضاف: 'أي مقاربة قانونية تنطلق من التعامل مع غزة باعتبارها منطقة تحتاج وصاية دولية بدلاً من اعتبارها أرضاً محتلة تستوجب الحماية، هي مقاربة غير قانونية، لأنها تعفي الاحتلال من مسؤوليته المباشرة وتعيد هندسة القضية الفلسطينية خارج إطار الشرعية الدولية'.

وأشار إلى أن بنود القرار المتعلقة بمنح القوة الدولية أدواراً داخل القطاع—ومنها ترتيبات أمنية تحمل في طياتها فكرة نزع سلاح المقاومة—تتناقض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع عبد العاطي: 'القانون الدولي لا يسمح للقوة القائمة بالاحتلال أو لأي قوة دولية تتعاون معها بفرض إجراءات تستهدف حرمان الشعب الواقع تحت الاحتلال من حقه في المقاومة، وهو حق أصيل أقرّته المواثيق الدولية. تحويل قوة دولية إلى أداة لتحقيق أهداف أمنية للاحتلال ينسف تماماً حيادها ويجعلها طرفاً في النزاع'.

وشدّد عبد العاطي على أن القرار يمسّ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق محمي بشكل مطلق في القانون الدولي.

وأوضح: 'حين يتضمن القرار ترتيبات تفصل غزة عن سياقها الوطني والجغرافي، وتفرض نظام إدارة أمنية خارج الإرادة الفلسطينية، فنحن أمام مساس مباشر وغير مشروع بحق تقرير المصير، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف ولا يجوز تجزئته أو الالتفاف عليه'.

وأكد عبد العاطي أن تجاهل القرار لمبدأ المحاسبة وإغفال الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العامين الماضيين 'يمثل إخلالاً خطيراً بواجب مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين'.

وقال: 'المجلس يتهرب من مسؤوليته في وقف الحرب ومحاسبة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ويستعيض عن ذلك بترتيبات أمنية لا تعالج الجريمة، بل تمنح الجاني حماية غير مباشرة. هذا انقلاب قانوني على كل ما صدر سابقاً من قرارات تؤكد عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على أرضنا'.

وفي ما يتعلق بالشق الإنساني الذي ورد في القرار، أوضح عبد العاطي أن ربط المساعدات بآليات سياسية معقدة 'يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض على المجتمع الدولي ضمان وصول المساعدات بشكل فوري ودون شروط'.

وأضاف: 'المعونات ليست أداة تفاوض ولا وسيلة ضغط. الشعب في غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومن غير المقبول قانوناً أو أخلاقياً الاستمرار في تسييس الإغاثة أو ربطها بترتيبات أمنية'.