اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 744 دونمًا من أراضي بلدتي المغير وجبعيت شرق محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، ضمن سياسة توسع استيطاني متسارعة تحت غطاء 'أراضي الدولة'.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إن هذا الاستيلاء يأتي عبر إعلان رسمي جديد صادر عن السلطات الإسرائيلية، ويستهدف أراضي تقع عليها البؤرة الاستيطانية 'ملاخي هشالوم'، المقامة منذ عام 2015 على أراضي قرية المغير.
وأضافت الهيئة، أن إسرائيل تستغل مسمى 'أراضي الدولة' كذريعة قانونية لشرعنة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات رسمية، وهو ما يمثل خرقًا للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي المحتلة.
وأشارت الهيئة إلى، أن الاستيلاء الأخير يندرج ضمن مخطط حكومي لتسوية أوضاع عدد من البؤر الاستيطانية، من بينها 'ملاخي هشالوم'، التي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أعلنت نيتها تقنينها قبل نحو عامين، بعد توليها السلطة.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل منذ تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في يناير/كانون الثاني 2023 وحتى الآن، بلغ 25,824 دونمًا عبر 12 إعلانًا منفصلًا، كلها تحت غطاء 'أراضي الدولة'.
وربطت الهيئة بين التصعيد الاستيطاني وموجة التهجير القسري التي تتعرض لها المناطق الفلسطينية، مشيرة إلى أن اعتداءات الجيش والمستوطنين أدت منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 إلى تفريغ نحو 30 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا من سكانه.
وقالت الهيئة إن ذلك يمثل استمرارًا لسياسة الطرد الصامت والتطهير العرقي التي تعتمدها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفعت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 991 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
يأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، التي خلفت حتى الآن أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.
ووصفت مؤسسات حقوقية دولية ما يجري بأنه إبادة جماعية تُنفذ بدعم أمريكي مباشر، وتشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، رغم أوامر صريحة من محكمة العدل الدولية بوقفها.
