حماس تطلق دعوى قضائيَّةً لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" في بريطانيا

قدم محامون بريطانيون يمثلون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم قضية قانونية إلى وزير الداخلية البريطاني يطعنون فيها بتصنيف الحركة كـ 'جماعة إرهابية' ويدعون إلى إلغاء تصنيف حماس.

وفي الملف، يطالب المحامون المملكة المتحدة يجب أن تعترف بحماس كحركة مقاومة فلسطينية تشارك في النضال من أجل تقرير المصير.

ويتولى إدارة ملف المنظمة الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني في المكتب السياسي.

وقالت شركة ريفرواي لو - التي رفعت القضية - في تغريدات على تويتر إن هذه الدعوى تكتسب أهمية كبيرة بسبب الدور التاريخي والمستمر الذي لعبته المملكة المتحدة في سلب الشعب الفلسطيني ممتلكاته.

على مدى أكثر من قرن، كانت الدولة البريطانية مسؤولة عن الاستعمار والتطهير العرقي والفصل العنصري في فلسطين. فمنذ وعد بلفور عام ١٩١٧، مرورًا بالنكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى تواطؤها الحالي في الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، لعبت الدولة البريطانية دورًا حاسمًا في اضطهاد الشعب الفلسطيني، وفقًا لطلب حماس.

وتضيف أن حماس 'حركة مقاومة منظمة تمارس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الصهيونية والاستعمار والاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تُرتكب باسمها'.

ويدعو الطلب وزيرة الداخلية إيفيت كوبر والحكومة البريطانية إلى 'التخلي عن سياستهما غير المقبولة أخلاقيًا وقانونيًا والمتمثلة في الانحياز إلى الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المضطهد'. لا سيما في ضوء قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإمكانية اعتبار أفعال إسرائيل بمثابة إبادة جماعية.

ويضيف الملف أن 'استمرار حظر حماس يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي. ويشمل ذلك التزامها بعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري، وكذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني واحترام كرامة الشعب الفلسطيني'.