"الخارجية": الاحتلال الإسرائيلي يتحدى قرار مجلس الأمن ومقاصده بتصعيد التحريض على اجتياح رفح

بيت لحم 2000 -قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه و'في تحد سافر وفج لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وبالعكس تماما من مقاصده ومراميه، يصعّد قادة إسرائيل من تهديداتهم وتحريضهم العلني على اجتياح رفح وتوسيع حرب الإبادة لتشملها بمن فيها من النازحين والسكان الذين يفوق عددهم 1.2 مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم ودون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الادارة الأميركية'.

وأضافت 'الخارجية' في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن 'إسرائيل تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح سواء بتصريحات مغرضة كان أبرزها ما قاله سموتريتش وبن غفير ودعواتهما لاجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار نتنياهو على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح'.

وتابعت: 'في ذات الوقت بدأت إسرائيل بحربها على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراتها الحربية وقذائفها للمنازل فوق رؤوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بمن فيهم أطفال'.

وقالت 'الخارجية': 'بات واضحا أن نتنياهو يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح'.

وأضافت أنها 'إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، فإنها تحذّر من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع، وتؤكد أن استبدال الاجتياح البري الشامل لرفح باجتياح بري وجوي متدرج لا يوفر الحماية للمدنيين، ولا يوفر احتياجاتهم ولا يحميهم من خطر التهجير'.