إطلاق سراح الناشط جبارين من أم الفحم بشروط مقيّدة

جاء القرار بعد رفض المحكمة المركزية طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال جبارين، وقررت تحويله إلى الحبس المنزليّ، بشروط مقيدة.

أطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، سراح الناشط المعتقل محمد طاهر جبارين، وقضت بتحويله إلى الحبس المنزليّ في قرية زلفة، مع شروط مقيّدة، منها كفالة ماليّة، ووضع سوار إلكترونيّ.

وجاء القرار بعد رفض المحكمة المركزية طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال جبارين، وقررت تحويله إلى الحبس المنزليّ، بشروط مقيدة.

وعقدت الجلسة، اليوم الأحد، في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وذلك بعد تأجليها، يوم الجمعة الماضي، بسبب عدم إحضار جبارين إلى قاعة المحكمة.

وقالت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الحقوقيّ، في حديث لـ'عرب 48'،إن 'القاضي قرّر تحويل المعتقل محمد طاهر جبارين إلى الحبس المنزليّ، وبهذا، أعطى الأمر بإطلاق سراحه، وسيكون خلال ساعات بين أهله'.

وأضافت: 'سيكون (خاضعا) للحبس المنزلي مع سوار إلكترونيّ، وبوجود أحد الكفلاء معه في المنزل في بلدة زلفة'.

وعقّبت موراني على قرار اطلاق سراح جبارين، بالقول: 'صحيح أننا سعداء بهذا القرار، ولكنه قرار متأخر بطبيعة الحال، وموقفنا واضح منذ اليوم الأول، إذ إنه لا حاجة لوجود معتقلين على ملفات تتعلق بحرية التعبير، لكن الدولة تعنتت على لإبقاء جبارين، وذلك من خلال الاستئنافات التي قدمتها على قرارات إطلاق سراحه، رغم أن القضاة في محكمة الصلح والمركزية قرروا ذلك، إلا أن الدولة أصرّت على تقديم استئناف، وهذا يوضح أن الاعتقال يأتي لتخويف الناس وردعهم عن التعبير عن آرائهم'.

ولفتت موراني إلى 'هذا القرار يجبر النيابة العامة النزول عن الشجرة التي صعدت عليها في بداية الحرب، إذ إن الدولة برّرت الاعتقال بطلبها مدة طويلة من الاعتقال وبخلاف باقي الملفات، علما بأنها كانت في البداية تطالب باعتقاله لمدة 2 و 4 سنوات، ومن ثم تراجعوا إلى 18 شهرًا، والآن يرفض القضاة في المحكمة المركزية والصلح، المدة التي تطالب بها الدولة'.

واختتمت موراني حديثها بالقول: 'منذ بداية الحرب، لا يوجد في الملف أيّ جرم بالنسبة لنا، والشعارات تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي، والمحكمة أوضحت للنيابة العامة، أن المدة التي تطالب بها لا تمتّ للمواقع بصلة'.

وقرّرت محكمة الصلح في مدينة حيفا، يوم الخميس الماضي، تحويل جبارين إلى الحبس المنزلي في بلدة زلفة، فيما رفضت النيابة العامة القرار، وقدمت استئنافا على قرار محكمة الصلح.

وترافع عن جبارين طاقم عدالة الحقوقي ممثلا بالمحامية ميسانة موراني، والتي تترافع عن جبارين منذ لحظة اعتقاله.

واعتقل جبارين يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من مدينته أم الفحم، وذلك بعد مشاركته في مظاهرة رفضًا للحرب على قطاع غزة، وأعتقل حينها 12 شخصًا تم اطلاق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال، فيما ابقي جبارين قيد الاعتقال حتى يومنا هذا.