أبو هولي: القرار الأمريكي برفع الحصانة عن الأونروا لا يلغي وضعيتها كهيئة تابعة للأمم المتحدة

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية قرار وزارة العدل الامريكية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد أبو هولي بأن قرار العدل الامريكية يعتبر سابقة خطيرة، ويُشكل هجومًا على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بغالبية كبيرة دون اعتراض، وتعديًا على القانون الدولي، وانتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف: بان القرار الأمريكي برفع الحصانة عن الاونروا وعدم اعتبارها جزءاً من الأمم المتحدة سيفتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية لافتاُ الى ان القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الاونروا، ومع القانونين اللذين اقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي والقاضيان بحظر عمل وانشطة الاونروا في القدس الشرقية المحتلة ، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي سيدفع بدولة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الاونروا واغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الاغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .

واعتبر د. أبو هولي القرار الأمريكي الذي جاء في أعقاب 'دعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر واتهمت فيها الاونروا بالغطاء عن موظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وتطلب تعويضات مالية'، هو 'قرار مسيًس ومتسرع' خاصة وان مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها باتهامهم بالمشاركة في احداث السابع من أكتوبر 2023 اثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية، وان دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم اية ادله تثبت صحة ادعاءاتها .

وأكد د. أبو هولي بان الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف لافتاً الى ان القرار الأمريكي لا يلغي وضعية الاونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وان القرار يشكل عقاب جماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من وكالة الاونروا في ناطق عمليات الخمسة وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من 17 شهراً

وأضاف: ان مصير الاونروا يحدد من طرف الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والذي يبلغ عددهم 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، وان الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا يملكان الحق بإسقاط الصفة الأممية عن الاونروا او ملاحقتها قضائيًا، لافتا الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في العام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.

وطالب د. أبو هولي الإدارة الامريكية العدول عن قرارها المناهض للأونروا، وان تتخذ خطوة الى الامام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الاونروا، والزامها بحماية الاونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302 .