الحاج نافذ الجعبري: فصل مهام الصناعة عن الغرف التجارية مصلحة وطنية تسهم في تعزيز السلم الأهلي

الخليل-معا- أكد الحاج نافذ الجعبري، عضو اللجنة العشائرية العليا في فلسطين، على أهمية استكمال الخطوات الحكومية في ملف الصناعة، من خلال نشر قانون بقرار حول فصل مهام الصناعة عن الغرف التجارية، في الجريدة الرسمية، حتى تُلحق كافة الملفات المتعلقة بالقطاع الصناعي بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وأشار الجعبري إلى أن الحكومة خطت خطوة إيجابية باستحداث وزارة خاصة بالصناعة وفصلها عن وزارة الاقتصاد، إلا أن هذا الإجراء يبقى ناقصاً ما لم يُستكمل بفصل الصناعة عن الغرف التجارية، بشكل قانوني ورسمي.

وأضاف: 'في ذلك مصلحة كبيرة للصناعة الوطنية، التي ستشهد نمواً وازدهاراً ينعكس على مختلف جوانب الاقتصاد الفلسطيني'.

وأوضح أن إقرار هذا الفصل من شأنه تعزيز السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني، حيث ستتمكن المصانع الوطنية من استيعاب أعداد أكبر من الأيدي العاملة، الأمر الذي يساهم في خفض نسب البطالة والفقر.

وتابع: 'كلما توسعت دائرة الإنتاج الصناعي، كلما انعكس ذلك بشكل إيجابي على استقرار المجتمع وخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن.'

وشدد الجعبري على أن دعم الصناعة الفلسطينية يتطلب إرادة سياسية جادة، وقوانين تحمي هذا القطاع الاستراتيجي من التهميش، باعتباره رافعة اقتصادية وأحد الأعمدة الرئيسة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وزير الصناعة عرفات عصفور، كان قد ألمح، خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية معا، الى ان الرئيس محمود عباس، قد وقع على قرار بقانون حول فصل مهام الصناعة من قانون الغرف التجارية، وتم الحقاق الصناعة بالاتحاد العام للصناعات، وحتى اللحظة لم ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وهذا يمنعه من النفاذ رسميا، ويضع القطاع الصناعي في حالة من عدم اليقين المؤسسي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القانون جاء بناءً على توصيات لجنة وزارية عليا ضمّت وزراء الاقتصاد، الصناعة، العدل، وأمين عام مجلس الوزراء، ويهدف إلى منح الصناعيين تمثيلاً مستقلاً ومنظّما بعيدا عن التداخل مع الغرف التجارية. وبموجبه، يُلغى أي ذكر للنشاط الصناعي من قانون الغرف التجارية، وتنتقل كل صلاحيات التنظيم والإشراف على القطاع الصناعي إلى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وتشكل إعادة تفعيل وزارة الصناعة، وفصل الصناعة عن وزارة الاقتصاد، وتشكيل الفريق الوطني لمكافحة إغراق السوق، رافعة واضحة من الحكومة تجاه الصناعة الفلسطينية، وتساعد القطاع على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.

وفي خطوة مرتبطة بدعم الصناعة الوطنية، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الاسبوع الماضي، دخول مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمحاربة إغراق السوق المحلي بالمنتجات منخفضة الجودة حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسات، التي أعدها فريق وطني يضم وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين وماليّين، تهدف إلى تعزيز حصة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات، خاصة في قطاعات الملابس، الأحذية، الحجر، المنظفات، والأغذية كمرحلة أولى.

ويرى مراقبون، ان عدم نشر القانون يحول قرارا إصلاحيا مهما إلى نص 'معلق'، في وقت تحتاج فيه الصناعة الفلسطينية إلى خطوات واضحة وحاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، وتمكين الاتحاد العام للصناعات من ممارسة صلاحياته بالكامل، مع الاستفادة من السياسات الحكومية الداعمة للمنتج الوطني.