"حماس" تحذر من محاولات نتنياهو الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

حذرت حركة 'حماس' من خطورة التصعيد الإسرائيلي عبر اعتماد مقترحات أمريكية تهدف إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يخالف البنود المتفق عليها.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذا التصعيد الخطير من قبل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يمثل محاولة مفضوحة للتنصل من الالتزامات الواردة في الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وشددت 'حماس' على أن 'قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة يُعدّ ابتزازا رخيصا وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل'، مؤكدة أنه انقلاب صريح على الاتفاق الموقع، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء التحرك الفوري للضغط على تل أبيب لوقف إجراءاته العقابية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

واتهمت الحركة نتنياهو 'بمحاولة فرض وقائع سياسية على الأرض، بعد فشل جيشه في تحقيق أهدافه خلال أكثر من خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني'، مشيرة إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الخطوة لخدمة أجندته السياسية الداخلية الضيقة، دون اعتبار لأرواح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي السياق، نفت 'حماس' المزاعم الإسرائيلية حول انتهاكها لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، واصفة تلك الادعاءات بأنها 'مضللة ولا أساس لها'.

وأكدت 'أن إسرائيل هي الطرف الذي ينتهك الاتفاق بشكل يومي ومنهجي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني وإعاقة تنفيذ البروتوكول الإنساني ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة'.

وأشار البيان إلى أن سلوك نتنياهو وحكومته يتناقض تماما مع البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على استمرار جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، مع التزام الضامنين ببذل الجهود اللازمة لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.

ودعت 'حماس' الإدارة الأمريكية إلى 'التوقف عن دعمها غير المشروط لمخططات نتنياهو، التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال، مؤكدة أن جميع المشاريع التي تتجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه مصيرها الفشل'.

وجددت الحركة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة، وأعلنت استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، داعية الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى غزة.

وحملت 'حماس' نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل للاتفاق أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، محذرة من أن التبعات الإنسانية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في غزة ستكون نتيجة طبيعية لتلك السياسات.

وأكدت أن السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء الأسرى يكمن في التزام إسرائيل بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية.

ختامًا، أكدت الحركة أن المقاومة الفلسطينية ستبقى الدرع الحامي لشعبها وحقوقه، وأنها لن تقبل بأي مساس بالاتفاق أو التفاف عليه.