مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية

بيت لحم 2000 -انطلقت مساء اليوم الإثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، في احاطته امام المجلس، 'نجتمع اليوم في لحظة من الأمل المتجدد، وأن مجلس الامن «اغتنام الفرصة» لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة بأسرها.

وأضاف: صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير في غزة، وأن الأمم المتحدة كثّفت جهودها لحشد وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية؛ إلّا أن الصورة لا تزال قاتمة. وأكد أن الحاجة ملحّة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها، وطالب إسرائيل بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخولالإمدادات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي يعملون لتحديث 'التقييم السريع للأضرار والاحتياجات' الذي صدر في آذار/مارس وأفاد بأن تكلفة إعادة البناء تتكلف نحو 53 مليار دولار، ولفت إلى أن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة.

وأضاف: «إن الأضرار في غزة — انسانيا واقتصاديًا واجتماعيًا — كارثية». مسلّطًا الضوء على التطورات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية

وقال الأكبروف: 'في الضفة الغربية المحتلة يستمر بمستويات مقلقة تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية والعنف والنزوح وعمليات الإخلاء'.

مندوب باكستان يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار وعدم السماح بالضم أو التهجير ووقف الاستيطان

قال مندوب باكستان، إن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف: السلام المُعلن بالكلمات لم يجلب بعد الحماية والاستقرار الكاملين على الأرض، وفي الضفة الغربية، ازداد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة'.

وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2803 (2025)، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار؛ وتوفير وصول المساعدات الإنسانية؛ والتعافي وإعادة الإعمار في غزة؛ وعدم السماح بالضم أو التهجير القسري تحت أي ظرف؛ ووقف فوري لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية؛ وتحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي؛ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية.

وأكد ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيًا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

مندوب بريطانيا يطالب بتنفيذ القرار 2803 ويدين عنف المستوطنين ويطالب بالإفراج عن أموال المقاصة

وطالب مندوب بريطانيا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 (2025)، الذي اعتمد الأسبوع الماضي، بالكامل وبشكل فعّال، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وقال: 'نحن بحاجة إلى قوة استقرار دولية، وإلى نشر شرطة فلسطينية مدرَّبة بسرعة لدعم وقف إطلاق النار'، ومع تأكيد القرار على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية في غزة، 'يجب فتح كل معبر وكل طريق دون تأخير'.

وشدد على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشددًا على أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا مندوب بريطانيا، إسرائيل إلى إنهاء قبضتها الخانقة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة'.

مندوب الجزائر يدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان المساءلة وإنهاء الاحتلال

قال مندوب الجزائر إن الأرض الفلسطينية المحتلة 'ما زالت مسرحًا لإراقة الدماء'، مندّدًا بقتل قوات الاحتلال لأكثر من 310 فلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف أن'إسرائيل تنتهك بشكل صارخ التفاهمات' من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي يُفترض أن تتدفق بحرية، تُعيقها قوات الاحتلال، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة.

وندّد بالانتهاكات السافرة والجرائم البشعة في الضفة الغربية، التي تستهدف تنفيذ تطهير عرقي وتهدف إلى القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

ودعا مندوب الجزائر إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال.

مندوب فرنسا يندد بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في الضفة

أشار ممثل فرنسا إلى أن تجديد الجمعية العامة ولاية الأونروا واعتماد مجلس الأمن القرار 2803 (2025) يُشكّلان 'نقطة انطلاق'، مؤكدًا 'المسؤولية الجماعية' لمجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ هذا القرار.

وقال إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وأنها ستساهم في تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، من خلال نشر نحو 100 ضابط شرطة.

وفيما يتعلق بإنشاء 'مجلس السلام' واللجنة التكنوقراطية الفلسطينية، قال إن فرنسا ستعمل على ضمان شمولهما جميع الأطراف المعنية، خاصة السلطة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية، ندّد مندوب فرنسا بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

ممثل الصين يدعو إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي

وأكد ممثل الصين، ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود' لدفع مسار السلام في المنطقة، معتبرا أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة هو أولوية، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن إسرائيل انتهكت هذا الإجراء أكثر من 400 مرة.

ودعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مذكّرًا بالآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة المتعددة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

وأكد ضرورة خفض التوترات في الضفة الغربية في ظل 'استمرار التوسع الاستيطاني وتغاضي إسرائيل عن عنف المستوطنين.