ما جدوى مقترح إلغاء أوراق نقدية إسرائيلية من أجل محاصرة "حماس"؟

أثار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر جدلا واسعا، عقب الإعلان عن مقترح يتضمن إلغاء أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، لتشديد الحصار على حركة حماس في قطاع غزة، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة.

وبعث ساعر رسالة إلى محافظ 'بنك إسرائيل' أمير يارون، وقال إن الخطوة المقترحة ستشكل ضربة اقتصادية لحركة حماس، وستساهم في تقويض القدرات المالية للحركة دون الحاجة إلى شركاء خارجيين، مدعيا أن ما نسبته 80 بالمئة من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة.

واقترح الوزير الإسرائيلي أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى قطاع غزة في السنوات الماضية، لتجفيف مصادر تمويل حركة حماس.

لكن 'بنك إسرائيل' رفض المقترح، مشيرا إلى أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.

وذكر أن 'المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه'.

من جانبه، عبّر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي يارون زيليخا عن تأييده لمقترح ساعر بشأن تغيير لون أوراق فئة 200 شيكل، قائلا: 'هذه المرة الوزير جدعون ساعر مُحق'.

وأضاف زيليخا في تغريدة ترجمتها 'عربي21' ونشرتها صحيفة 'معاريف': 'على بنك إسرائيل الإسراع في استبدال ورقة الـ200 شيكل بورقة جديدة وبلون جديد، على أن يتم استبدال الورقة الجديدة في فروع البنوك فقط وتحت إشرافها'.

وتابع قائلا: 'يجب سحب الورقة القديمة التي لم يتم استبدالها عبر البنوك من التداول'، معتقدا أن 'هذه الخطوة السريعة ستؤدي إلى إضعاف حركة حماس'.

وذكر أنه 'من الأفضل لبنك إسرائيل الذي ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي على مدى العقد والنصف الماضيين، أن يستيقظ'.

وأشارت 'معاريف' إلى أن فكرة ساعر تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ووصف نتنياهو الفكرة بأنها 'ممتازة'، وأمر بدراسة إمكانية تنفيذها، إلى جانب دعم الفكرة من قبل وزير المالية سموتيرتيش ووزراء آخرين.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاعتقاد متزايد لدى الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس نجحت في تهريب شحنات نقدية، وذلك في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها في قطاع غزة.

فكرة قديمة وغير مجدية

وأمام حالة الجدل الإسرائيلية، ذكر الباحث الاقتصادي الفلسطيني أحمد أبو قمر، أن فكرة تلوين الأوراق النقدية، هي قديمة وقد طُرحت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدف مكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية.

ولفت أبو قمر في قراءة تحليلية اطلعت عليها 'عربي21' أن 'قيمة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل تبلغ 101 مليار شيكل، وهو ما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الأموال النقدية التي يملكها الإسرائيليون'.

ورأى أن مقترح ساعر غير مجدي، ولو جرى تطبيقه فهو يهدف إلى ابتلاع المزيد من السيولة من أسواق قطاع غزة، وفقدان الثقة بالورقة النقدية الأهم والأكبر، كما حدث مع فئة العشرة شواكل والعملات القديمة.

وأكد أن التقديرات الإسرائيلية بأن حوالي 80 بالمئة من أموال 'حماس' تندرج ضمن فئة الـ200 شيكل، ليست نابعة عن معلومة، ولكن من منطلق أن هذه الفئة تمثل 75 بالمئة من قيمة النقد المتواجد في السوق.

وشدد على عدم جدوى المقترح الإسرائيلي، بمجموعة من التساؤلات، قائلا: 'هناك أسئلة لم يجب عليها ساعر، هل فعلا هذه الخطوة ستوجه ضربة لحماس التي تعتمد على إدخال الدولار من الخارج، أم هي ضربة للمواطن البسيط واستكمال رحلة القضاء على ما تبقى من قطاع مصرفي في غزة؟'.

وتابع متسائلا: 'لو كان لدى حماس هذه المبالغ الطائلة من فئة الـ200 شيكل، فلماذا لا يتلقى موظفوها رواتب منذ أكثر من شهرين؟ وماذا بخصوص المدة القانونية لاستبدال العملة في البنوك والمهلة التي يتم منحها لمن يمتلكها في إسرائيل وأسواق الضفة والقدس؟'.

واستكمل قائلا: 'ماذا بخصوص الثقة بعملة الشيكل، فهذه الخطوة من شأنها أن تصيب الشيكل بهزة كبيرة قد يكون لها تداعيات مستقبلية كبيرة، وهل فعلا يمكن لبنك إسرائيل أن يتخلى عن عملته؟'.

وأردف: 'كيف سيتم تحديد الرقم التسلسلي للعملة الموجودة بغزة، وخصوصا أن ساعر تحدث عن تهريب كمية من الأموال مع المساعدات خلال شهور الحرب؟'.

وختم قائلا: 'بعد توقف الحرب، ماذا لو خرجت هذه الأموال من غزة لإسرائيل بطريقة ما، وذهب بها الإسرائيليون أنفسهم إلى بنك إسرائيل، كيف سيتعامل معهم؟'.