خلافات بين الاحتلال والدول العربية.. والسبب غزة

ترجمة خاصة - شبكة قدس الإخبارية: قالت قناة I24 العبرية، إن قضية نشر القوات الدولية في قطاع غزة تسببت بخلافات بين الاحتلال والدول العربية المشاركة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب على غزة.

 وأضافت القناة العبرية، أن الدول العربية تطالب بنشر القوات الدولية في المرحلة الأولى في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في القطاع، بينما تطالب 'إسرائيل' بنشر هذه القوات أولاً في المناطق الأخرى بغزة والتي تسيطر عليها حركة حماس. 

وبحسب القناة فإن المناطق التي ستنتشر بها هذه القوات هي التي ستحدد من الدول التي ستشارك في القوات الدولية، حيث أعربت دول عربية عن رفضها نشر جنودها ضمن القوات في المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس أولاً، بينما تعمل الولايات المتحدة لعرض خطة جديدة لحل هذه الإشكالية.

وقبل نحو أسبوع؛ صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة التي تتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الأمريكي، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

وتتضمن المسودة تفويضًا بإنشاء قوة دولية مؤقتة تحت اسم “قوة الاستقرار الدولية” (International Stabilization Force – ISF)، تعمل 'بتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل'، ووفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتكلف القوة بالمهام التالية: دعم قوة شرطة فلسطينية 'مدرّبة وموحّدة'، تأمين الحدود، الإشراف على 'تفكيك البنى العسكرية' داخل القطاع، مراقبة تهريب السلاح، حماية المنشآت الحيوية، تأمين نقاط توزيع المساعدات، مرافقة عمليات إعادة الإعمار.

وتشير المسودة إلى أن وجود القوة الدولية سيستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027 على الأقل، مع إمكان التمديد بقرار جديد.

كما تنص على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل، 'عند الضرورة'، في القطاع، ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى 'ضمان عدم عودة التهديدات'.

وتدعو المسودة إلى تفكيك البنى 'العسكرية' في قطاع غزة، إزالة الأنفاق ومرافق التصنيع العسكري، منع تهريب السلاح عبر الحدود، التخلص من المخزونات الحربية، تعزيز الرقابة على المعابر.

وتمنح المسودة الدول المشاركة في مجلس السلام والقوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل: توقيع ترتيبات انتقالية بالنيابة عن الهيئات المشاركة، إدارة الاتفاقات التشغيلية، التمتع بامتيازات وحصانات قانونية خاصة، الوصول إلى الوثائق والمعلومات اللازمة لمباشرة مهامها.