اللد: المركزية تقرر تمديد اعتقال الباز حتى انتهاء الإجراءات القضائية

مددت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، اعتقال إمام المسجد العمري (الكبير) في المدينة، الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

تابعوا تطبيق 'عرب ٤٨'... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وجاء القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع، الأسبوع الماضي، على قرار المحكمة الذي مدد اعتقال الباز بطلب من النيابة العامة الإسرائيلية، فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع، وأبقت على اعتقال الباز حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وقال عضو طاقم الدفاع الموكل بالدفاع عن الباز، المحامي خالد زبارقة، لـ'عرب 48' إن 'القرار يعد خاطئا على المستوى القانوني وهو ظالم ويتنافى مع الأسس القانونية المتبعة في هذه الملفات، إذ أنني أعتبر أن هذا القرار هو الأول من نوعه في المحاكم الإسرائيلية، والذي يتيح اعتقال شخص بسبب التعبير عن رأيه'.

وأضاف زبارقة أنه 'من الواضح أن هناك أياد خفية تقرر هذه القرارات التي لا تعتبر قانونية، وإنما تقرر لاعتبارات سياسية بحتة، ومن الواضح أن الدولة تريد طمس رواية الشيخ يوسف الباز وصوته، وذلك من خلال الاعتقال والقمع. القرار تجسيد للحكم العسكري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية على الوجود العربي في هذه البلاد'.

وكان الباز قد اعتُقل يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بادعاء 'التحريض على قوات الأمن'، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ'التحريض'، الأول خلال أحداث 'هبة الكرامة'، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات 'التحريض على قوات الأمن'، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.

وكانت محكمة الصلح في الرملة قد فرضت، يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم 'الاعتداء على مواطن يهودي من اللد'.

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.