مختبرات غزة تواجه كارثة إنسانية.. نقص حاد في وحدات الدم

تعيش بنوك الدم ووحدات المختبرات في قطاع غزة أزمة غير مسبوقة تهدد عمل المنظومة الصحية، مع استمرار حرب الإبادة الممتدة منذ أكثر من 20 شهرا، وإطباق الاحتلال حصاره عبر إغلاق المعابر المؤدية للقطاع، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية.

مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة في غزة د. صوفيا زعرب، تؤكد أن واقع المختبرات في القطاع 'مرير جداً' وينذر بكارثة صحية وإنسانية وشيكة نتيجة تعمد الاحتلال تدمير المنظومة الصحية بكل مكوناتها منذ اندلاع حرب الإبادة.

وقالت زعرب في حديث خاص لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، إن الطلب على وحدات الدم في ارتفاع يومي حاد بسبب ارتفاع أعداد المصابين والجرحى يوميا، مشيرةً إلى أن القطاع يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 300 وحدة دم لتلبية احتياجات المستشفيات، بينها 100 وحدة يومياً لمستشفى ناصر وحده في خان يونس.

وأضافت 'المأساة لا تتوقف عند حجم الطلب، بل تتفاقم نتيجة العزوف عن التبرع بالدم، بسبب المجاعة والإنهاك العام في صفوف الشباب، الذين كانوا يتبرعون في السابق أربع مرات سنوياً، وأصبحوا اليوم يُستنزفون بالتبرع أكثر من خمس مرات في السنة'.

وتابعت 'نحن أمام استنزاف بشري كبير، ونداءاتنا اليومية على وسائل التواصل لا تكفي لسد هذا العجز في وحدات الدم'.

وتابعت: 'منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، لم نتلق سوى 3 آلاف وحدة دم من الضفة الغربية، بينما استهلكنا في شهر يونيو وحده أكثر من 13 ألف وحدة دم ومكوناتها، وهذا عبء يفوق قدرتنا وقدرة طواقمنا التي تعمل في ظروف خطيرة'.

وحذّرت زعرب من شح شديد في فصائل الدم الأساسية مثل A+ وO+ وO-، وهي فصائل تعتبر 'معطي عام' وتلعب دوراً حاسماً في إنقاذ المصابين في الحالات الحرجة. وأضافت: 'الوضع بلغ مرحلة لم نعد نجد فيها متبرعين قرب المستشفيات، خاصة في محيط مستشفى ناصر، الذي يتعرض باستمرار لأوامر إخلاء'.

نقص حاد

وأكدت زعرب أن استمرار إغلاق المعابر أدى إلى أزمة خانقة في الأدوية والمستلزمات المخبرية، أبرزها المحاليل والمواد الخاصة بفحوصات الدم.

وقالت 'إن كل ما يدخل في عمل بنوك الدم أصبح يعاني من نقص حاد، فلا نستطيع فحص وحدات الدم كما جرت العادة في السابق، ولا نضمن سلامتها من الفيروسات بسبب شح مواد الفحص'.

وشددت على أن 'هذا الخلل الخطير في جودة وكفاءة بنوك الدم، إلى جانب غياب الدعم الخارجي، يجعل القطاع أقرب إلى فقدان السيطرة على المنظومة الصحية في أي لحظة'.

وأكدت أن أكثر من 50% من أجهزة المختبرات تم تدميرها، إما بفعل القصف المباشر أو نتيجة الإخلاء القسري للمستشفيات، مشيرةً إلى أن مختبرات الرعاية الصحية في خان يونس تم تدميرها بالكامل، ومختبر الشفاء الذي كان يجري أكثر من 100 ألف فحص شهرياً أصبح عاجزاً عن تقديم الحد الأدنى من الخدمة بعد تدميره الكامل.

ووفق زعرب، أن المختبر المركزي ومختبر الصحة العامة – اللذان كانا يشكلان العمود الفقري لفحص الأمراض المعدية والمزمنة – أصبحا خارج الخدمة بالكامل، ما أدى إلى توقف عشرات الفحوصات الحيوية، من بينها فحوص السرطان، الفحوصات المناعية، ودلالات الأورام.

حملات استغاثة

وفي ظل انهيار المنظومة الصحية بفعل حرب الإبادة، قالت زعرب إن الطواقم الطبية لجأت إلى حملات تبرع مكثفة بدعم من مؤسسة العون الطبي الفلسطيني (MAP)، حيث تجوب فرق ميدانية مناطق جنوب وشمال القطاع بشكل يومي لمحاولة جمع الدم. لكنها تؤكد أن 'المعاناة في توفير وحدات الدم تزداد، والمخزون لا يغطي العجز المتراكم في المختبرات'.

وناشدت زعرب كل أحرار العالم وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال وحدات دم ومستلزمات المختبرات قبل أن نفقد السيطرة بشكل كامل'.

وختمت حديثها 'استمرار هذا الواقع في ظل انهيار المنظومة الصحية واغلاق المعابر ينذر بكارثة صحية واجتماعية وإنسانية على جميع الأصعدة'.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. وتشمل حرب الإبادة استخدام سلاح التجويع والتعطيش.