"العدل الدولية" تبدأ جلسات علنية بشأن التزامات "إسرائيل" تجاه تواجد الأمم المتحدة بفلسطين

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستبدأ في 28 أبريل/ نيسان الجاري عقد جلسات استماع علنية بشأن التزامات 'إسرائيل' بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها 'ستعقد جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري (من جانب الأمم المتحدة) بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وأوضحت أن الجلسات ستعقد بين 28 أبريل الجاري و2 مايو/ أيار 2025، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وأضافت المحكمة - الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة - أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.

وفي اليوم الأول تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث عشرات الدول، بينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب منذ عام ونصف.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها 'إسرائيل' بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن 'إسرائيل' تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتحاصر 'إسرائيل' غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود 'إسرائيل' على الأرض الفلسطينية المحتلة 'غير قانوني'، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

منذ عقود تحتل 'إسرائيل' أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ولليوم الـ 26 تواليًا، يواصل الاحتلال استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.