إطلاق مشروع التنمية المكانية 2030 لمحافظة القدس

أعلنت محافظة القدس ، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع الإطار الاستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة القدس 2030، بتنفيذ من وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وبمساعدة استشارية من مكتب ارابتك جردانة للاستشارات ومركز التعاون والسلام الدولي.

ودعا نائب محافظ القدس عبد الله صيام في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ القدس عدنان غيث المبعد عن مكان عمله بقرار اسرائيلي جائر، الى المباشرة في إنجاز الخطة الاستراتيجية والتي تشكل ضرورة ملحة، ومطلوب من الجميع أن يشارك فيها ووضع بصمة لها، ومن المفترض أن تقود هذه الخطة إلى تشكيل لجان فنية وقطاعية مختلفة، ويتم فيها وضع أولويات التنمية المحلية للمحافظة بعيدا عن إهمال مناطق والاهتمام بمناطق أخرى .

وأكد أهمية الاستفادة من تجارب أخرى في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي مثل نابلس و بيت لحم ، وأن يكون التعاون والتكاتف عنوان العمل مع مختلف الجهات، مشددا على أهمية إعطاء الفرصة لجميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية لتكون جزءا من هذه الخطة من خلال اللجان، وأهمية مشاركة الجميع في اللجان المنوي تشكيلها بهدف إيجاد خطة تنموية استراتيجية تعمل على رفع مستوى الخدمات والتطوير لكافة أبناء المحافظة. 'بحسب الوكالة الرسمية'

وشدد صيام، على أهمية الابتعاد عن الارتجال والعفوية في إطار العمل، وأن يكون تنفيذ مشروع الإطار الاستراتيجي في إطار الأولويات والاحتياجات الضرورية الملحّة للمواطنين في كافة المجالات، والتأكيد أن تستهدف المشاريع كافة المناطق بالمحافظة، ومراعاة أولوية المناطق المهمشة والبرامج التي تدعم الفقراء.

من جهته، ذكر ممثل وزارة الحكم المحلي عزام حجوج، إن المشروع  يتضمن رسم رؤية وأهداف استراتيجية مكانية متكاملة للمحافظة، وما سينبثق عنها من مشاريع تطويرية تنموية ذات أولوية في مختلف المجالات والتي ستكون الأساس في تنمية وازدهار المحافظة في كافة المجالات، وما سينبثق عن الخطة من تحسين أفضل، وانعكاسها على الموازنة العامة ما أمكن ومع ضرورة التصدي لما تتعرض له مناطق (ج) من تحديات.

واستعرض تجربة الوزارة في اعداد الاطار الاستراتيجي للتنمية المكانية في مختلف المحافظات بدءا في جنين عام 2010 وصولا الى العاصمة القدس والتي تشكل أولوية قصوى جراء استهدافها من قبل سلطات الاحتلال بمختلف المستويات  والمعيقات المفروضة عليها في محاولة لأسرلتها وآليات تطبيقها ومواءمتها والخطط الاخرى المختلفة .

بدوره، أشار ممثل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أحمد الأطرش، الى أهمية اطر التنمية المكانية، من حيث أنها تمثل حلولا خلاقة للتخطيط المكاني التي تجمع بين البعد التنموي الاستراتيجي والابعاد المكانية على مستوى المحافظات وتشكل فرصة فريدة لتعزيز التنمية في المنطقة المصنفة (ج)، خاصة بمنطقة القدس والتي يصنف نحو 90% من مساحتها (ج)، إضافة الى انها تعتبر احدى الادوات التي تم تبنيها من قبل وزارة الحكم المحلي لتوطين الخطة الحضرية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقدم مدير مركز التعاون والسلام الدولي رامي نصر الله، عرضا تفصيليا لمراحل إعداد الخطة وطبيعة اللجان والقضايا وكيفية اختيار وإعداد البرامج والمشاريع لمعالجة القضايا ذات الأولوية ونطاق العمل، واهداف الخطة ومنهجية العمل ومراحل تنفيذ المشروع والاطار الزمني ومخرجات المشروع والمتوقع من الخطة وبالتالي تحقيق الرؤية التي ستنبثق عنها الخطة .

والجدير ذكره، أن اللجان التخصصية الخاصة بالمشروع ستباشر عملها في مختلف القطاعات لتحديد ورسم الاحتياجات والأهداف المستقبلية المتعلقة بالقدس المدينة الأم وبكافة الضواحي والأحياء .