مجلس الوزراء: تشديد على ضبط الحدود والتصعيد الإسرائيلي تحت المتابعة

‏انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم. وأدلى وزير الإعلام الدكتور بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية: 'عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس وزراء والسيدات والسادة الوزراء في السرايا الكبيرة. في مستهل الجلسة تحدث السيد رئيس الوزراء، فقال كانت رغبتي في انعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور. وبالفعل، نحن في صدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف، والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري. لذلك، يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية، أعطى السيد رئيس مجلس وزراء الكلام للسيد وزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران، وسقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى وتهجير السكان المدنيين العزل، وتم الطلب فعلا بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة للبحث في هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود. كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء.

كما أثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.

ثم دخل مجلس الوزراء في استعراض جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم غد الخميس في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء في السرايا.

وتمت أيضا مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. وكذلك، تم إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد السوريين المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر'.

وأشار إلى أن 'جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها'.

وردا على سؤال، قال وزير الإعلام: 'هناك جلسة في السرايا الحكومية الخميس المقبل ، ويمكن أن تعقد جلسة في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل.'

سئل: هل هذا يعني أنه لن يتم الإعلان عن تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس؟

أجاب: 'هذا الامر لم يبحثه مجلس الوزراء'.

سئل: هل سيتم تعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج الآلية؟

أجاب: 'الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم البحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل الخميس.'

قيل له: 'هل الآلية المعتمدة ستكون آلية الوزير فنيش مع التعديلات المضافة عليها؟

اجاب:'هذه آلية خاصة ومستحدثة ومعيارية وتجمع بين أفكار كثيرة من أجل تأمين عناصر الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقامة، وهي ليست آلية معتمدة سابقا وليست نسخا عن أي آلية سابقة، لكن اخذت من هذه الافكار وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء بتمعن، وهي الآن قيد الصياغة النهائية لنعود ونطلع عليها، وندقق فيها قبل الاعلان عنها الخميس المقبل.'

وردا على سؤال عما 'اذا كانت التعينات الادارية ستكون شبيهة بالتعيينات الأمنية التي كانت محاصصة'، قال: 'لقد بحث مجلس الوزراء في التعيينات الأمنية ودقق بالأسماء والمعايير التي ادت الى هذه التعينات، وكان هناك بحث فيها بين الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إنما هذا لا يعني أني سأقر بالجزئية الأولى من السؤال. اما الجزئية الثانية المتعلقة بالتعيينات الإدارية فتتعلق بالادارات والمؤسسات العامة، فهناك مسار طويل من المقابلات ومعايير الاختيار سنسير بها. أما التعيينات الأمنية وبعض الأسلاك الخاصة مثل بعض الشركات والمجالس الخاصة التي لها انظمتها الخاصة فلا تنطبق عليها منهجية التعيينات الادارية'.

وعن المقر الخاص لمجلس الوزراء، قال: هذا القرار لا يزال قيد النقاش، وهناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الموضوع، وهو ما بحث في الجلسة السابقة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية على اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء، إنما مكانه لم يعتمد بعد، كنا ذاهبون باتجاه مقر المتحف، لكن وجدنا أن هناك طرقا ضيقة ومخارج للمدارس، وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الازدحام ويؤثر على الناس. نحن نبحث عن المكان الأفضل ونحرص على تطبيق الدستور لجهة اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء'.