خطأ إداري حرمهُ من الترشح للانتخابات البلدية

في عالم تحكمه الأوراق الرسمية والسجلات التي تحدد الوجود واللاوجود، تصبح أبسط الحقوق رهينة لخطأ إداري قد يبدو مستحيلاً. ماذا لو أردت يوماً ممارسة حقك الانتخابي بالتصويت أو بالترشح، لوجدت نفسك، خارج حسابات الحياة الرسمية؟

هذه ليست حبكة درامية، بل واقع عاشه توفيق الحكيم حين قرر تحضير أوراقه اللازمة لخوض معترك الانتخابات البلدية، ليكتشف أنه محكوم عليه بالوفاة، وهو لا يزال حياً يُرزق.

يقول الحكيم لـ نداء الوطن: في شهر آذار الماضي استحصلت على إخراج قيد عائلي، كان ذلك قبل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، كنتُ حينها أُحضّر أوراقي. فأحضرتُ سجلاً عدلياً، وراجعتُ المختار لتقديم طلب إخراج قيد فردي. وكان اسمي قد ظهر على لوائح الشطب. وبهذه الأوراق توجهتُ إلى دائرة النفوس، حيث أعدّوا لي إخراج قيد فردي وهو تاريخ السجل العدلي نفسه الذي كنتُ أُجهّز أوراقي بناءً عليه.

أعدّت لي الموظفة إخراج القيد الفردي وأعطتني إياه. أخذت هي قائمة النفوس وكان اسمي موجوداً على لوائح الشطب وأخذت اسمي ورقمي. اتصلت بي يوم الجمعة وقالت لي: أحضر معك طوابع بقيمة 50 ألف ليرة لأن وزير الداخلية دعا الهيئات الناخبة.

ومع مرور يومي السبت والأحد، تتصل بي يوم الإثنين وتقول لي: إن اسمك مشطوب بسبب خطأ إداري وتَشابُه في الأسماء.

وبحسب الصور التي أشار إليها الحكيم، والتي اطلعت عليها نداء الوطن، يتابع شارحاً: الصورة الأولى، في الموضع المؤشر بالأخضر، تُبيّن اسمي مُسجّلاً، وهي الورقة من عند المختار. أما الورقة الثانية، فتُظهر اسمي المشطوب، وهذه الورقة الثانية من قائمة النفوس.

وعن لغز تاريخ الوفاة المسجل، وما يكشفه من احتمال لخطأ إداري جسيم، يختتم الحكيم حديثه بالقول: المشكلة أن تاريخ الوفاة المسجل لي هو 1/25، في حين أن جدي توفي في 12/24. وورقة المختار تغطي الفترة من 1 شباط 2025 إلى 1 آذار 2025، بينما ورقة النفوس تغطي الفترة من 31 آذار 2024 إلى 30 آذار 2025. أي أن الخطأ واقع بين هذين المستندين. لا أعرف بالضبط ما حدث، ولكن ما أعرفه يقيناً هو أن اسمي كان موجوداً يوم الخميس، ويوم الإثنين قيل لي إنه غير موجود. ما يهمني هو أن يصل هذا الصوت: هناك خطأ قد وقع ولا نستطيع تصحيحه، بغض النظر عن سببه. الخطأ موجود وعاجزون عن تصحيحه.