بعد انتصارات على الحزب الديموقراطي.. "الكونغرس" في قبضة الجمهوريّين!

فيما لا تزال صورة نتائج الانتخابات الرئاسيّة تتّضح مع مرور الوقت وفرز المزيد من الأصوات، تمكّن الحزب الجمهوري من تحقيق الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) على حساب الحزب الديموقراطي، وذلك بعد حصوله على 51 مقعدًا من أصل 100 حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، بانتصارات على الحزب الديموقراطي في وست فرجينيا وأوهايو.

إذ فاز الحزب الجمهوري بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس على أيدي معسكر دونالد ترامب.

وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا، بعد أن تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديموقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.

وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.

وقبل ساعات، توقعت شبكتا 'سي بي إس نيوز' و'فوكس نيوز' أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.

ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديموقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.

ويحظى الديمقراطيون حاليًا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدًا مقابل 49)، وأيّ مقعد يذهب للجمهوريين يهدّد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.

فيما يحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.

هذا وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدًا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.

فيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحًا لشغل مقاعد مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، حيث يشغلون 220 مقعدًا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.

ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سنّ أي قانون آخر يكلف أموالًا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولًا مشروع القانون.