البساط: مطلب زيادة الأجور في القطاع العام محق.. لكن!

إعتبر وزير الإقتصاد عامر بساط، أن “هناك توافقًا على عدم خلق تشنج اليوم والوصول إلى حل سياسي للإستقرار ووقف العداء وأنا أثق بالرؤساء الثلاثة”.

وأضاف البساط في حديث للـ”LBCI”: “في موضوع النقل البري يتم النقاش من أجل فتح الطريق أمام كل الشاحنات التي لا تحتمل التأخير وسوريا أهم شريك إقتصادي بالنسبة إلينا”.

وتابع: “ثمة فرق بين كيفية حل المشكلة المالية بين الماضي والحاضر والرئيس بري ملتزم بحل هذه الأزمة وهناك قبول جماعي بالسير بهذا الإتجاه”.

وقال وزير الإقتصاد: “لا تساهل مع موضوع التراتبية التي تعني أنه عندما يكون هناك فجوة في القطاع المصرفي المودع هو أقل شيء يتضرر ونرفض أن يتم تسفير رأس المال ولم نتفق بعد على هذه النقطة”.

كما أشار إلى أن “صندوق النقد الدولي يريد تفسيرًا وتوضيحًا ومقاربة قانونية لما يسمى بالعمليات غير النظامية والحل قانوني والبنك المركزي سيعمل على الموضوع”، متابعًا: “صياغة الاتفاق لا تزال تتطلب نقاشًا والمقاربة متفق عليها مع الصندوق”.

وختم الوزير قائلًا: “لا يمكننا الصرف أكثر من الإيرادات وبالتالي مطلب زيادة الأجور في القطاع العام محق لكنه مكلف”.